صندوق التقاعد يعلن مواصلة إستلام ملفات التقاعد النسبي

نفى تلقيه تعليمات لتجميد العملية

أكد الصندوق الوطني للتقاعد مواصلة مصالحه عبر كل ولايات الوطن إستلام ملفات طلبات التقاعد النسبي، نافيا تلقيه لحد الساعة أي تعليمة من الحكومة أو الوزارة الوصية لتجميد العملية.
كشفت مصادر من المديرية العامة لصندوق التقاعد، أنّ مصالح الأخير الموزعة عبر كامل التراب الوطني،تواصل و بصفة عادية استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي دون شرط السن، و نفت ذات المصادر وفقا لما أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية،تلقي الصندوق أي تعليمة لتجميد عمليات استلام ملفات المعنيين.
و على طرف النقيض دعت كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي و المديرية العامة للوضيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولاة الجمهورية إلى تقديم تعليمات للمصالح المعنية التابعة لسلطتهم قصد تأجيل دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي.
وجاء في التعليمة التي تتعلق بإحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد، تحوز "السلام" نسخة عنها، "من أجل تفادي أي إضطراب محتمل من شأنه ان يعرقل مسار تطبيق قرار الثلاثية المنعقدة في 05 جوان 2016 المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد ، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد التدابير الواجب إتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد لمستخدميها"، و في هذا الإطار أضافت التعليمة" قصد السماح بإتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار النظام التشريعي ، بعيدا عن أي تسرع من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية التابعة لسلطتكم بفرض إرجاء مؤقت دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط"، كما دعت الوزارة المعنية الولاة إلى إتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق هذه التعليمة.
يحدث هذا علما أن الوزير الأول،عبد المالك سلال، أعلن خلال اجتماع الثلاثية،(حكومة-مركزية نقابية-منظمات أرباب العمل) عن تقديم مشروع قانون جديد يعدل الأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، مؤكدا في ذات السياق التوصل إلى اتفاق يحدد سن التقاعد ب 60 سنة، وهذا حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال، أي كل جيل يساهم في دفع حقوق تقاعد الجيل الذي سبقه .
ويعد توجه الحكومة إلى إلغاء التقاعد النسبي خطوة ايجابية في نظر بعض الملاحظين، بينما يراه آخرون من نقابات وأحزاب سياسية إلى غير ذلك من التشكيلات، بمثابة القضاء على أهم مكسب حققه العمال طيلة هذه الحقبة ، حيث دعوا إلى إنشاء تكتل ، والقيام بوقفات احتجاجية لإجبار الحكومة على التراجع عن هذا القرار .