أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتشديد الخناق على الأشخاص الذين يمارسون التجارة غير المشروعة بالأسلحة والذخيرة، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية بعين الملح. تفاصيل هذه العملية النوعية تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، مفادها تحضير مجموعة من الأشخاص لإقتناء أسلحة بتاريخ 01/08/2016 على الساعة الثالثة (15:00) مساء من بلدية عين الملح ولاية المسيلة، وعلى إثر ذلك مباشرة تم تشكيل فريق من المحققين ووضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد هذه الشبكة، وبعد اتخاذ الإحتياطات الأمنية اللازمة تم تطويق المكان ومداهمة السيارة نوع "رونو ميقان" بيضاء اللون، وكذا الأشخاص الذين كانوا على متنها، بعد تفتيش الأشخاص والسيارة تم العثور على بندقية صيد نوع TORAN عيار 16 ملم، كانت ملفوفة بقطعة قماش أبيض اللون ومخبأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية للسيارة السالفة الذكر، بالإضافة إلى خرطوشتين معبأتين من عيار 16 ملم للتجريب، حيث تم توقيف المتورطين ويتعلق الأمر بكل من (ن،ع)، ( س.ع)، (ب.م)، وتم إقتيادهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة قصد التحقيق معهم في القضية. وبعد التحقيق مع الموقوفين، تم توقيف باقي عناصر هذه الشبكة الإجرامية ويتعلق الأمر ب (ب.س) و(ن.ع.ق) ، بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المسمى (ب.م) كانت النتائج سلبية، أما بعد تفتيش منزلي كل من (س.ع) و(ن.ع) تم حجز 49 خرطوشة عيار 12 ملم،منها إثنتان (02) مملوأتان والباقي فارغة، آلة حديدية تقليدية الصنع تستعمل في ملأ الخراطيش، كمية من "الصاشم" حجم صغير، 29 حبة "صاشم" حجم متوسط، 05 حبات "صاشم" حجم كبير، فضلا عن آلة حديدية تقليدية تستعمل لتثبيت الكبسولة على الخراطيش، إلى جانب كمية من الفلين المقطع على شكل دوائر تستعمل لسد الخراطيش، وكذا 55 كبسولة عادية، 20 كبسولة مختلفة الأنواع، رصاصة حية 09 ملم، ماسكة خراطيش لبندقية سيمينوف، 16 خرطوشة عيار 16 ملم منها 08 جاهزة للاستعمال و08 فارغة، 11 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع "كارابيلا". في السياق ذاته قدم الموقوفون أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى، الذي أمر بتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح لتمسكه بالإختصاص، هذا الأخير أحال القضية على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي بدوره أمر بإيداع كل من المسمى (ن.ع) و(س.ع) و(ب.م) و(ب.س) رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة، أما المسمى (ن.ع.ق) فتم وضعه تحت الرقابة القضائية.
