يفصل اليوم المجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون كيفية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بعد أسابيع من الأخذ والرد بعد الكتل التي اختلفت بشأن هذا المشروع، سواء كان الاختلاف متعلقا بنسبة ”الثلث على الأقل” التي حددتها الحكومة أو بمبدأ ”الكوطة” من أساسه· وقد سبق التصويت على مشروع قانون ”كوطة” المرأة، مصادقة نواب البرلمان أمس، على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، هو أول مشروع قانون من الإصلاحات السياسية يتم عرضه على التصويت، حيث تقدم النواب ب 193 تعديلا، تم رفض غالبيتها من قبل اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، وقبل الشروع في عملية التصويت أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن عملية التصويت يجب أن تكون وفق المادة 123 من الدستور والتي تنص على مشروع القانون يمر بالأغلبية المطلقة للنواب وهي 195 نائبا، مشيرا إلى أن عدد الحضور بلغ 203 نواب، فيما بلغ عدد الوكالات .102 وبعد التأكد من بلوغ عدد النصاب، شرع مقرر اللجنة القانونية في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وأهم ما عرضه المقرر في التقرير التكميلي هو حذف المادة 67 من مشروع القانون المتعلقة بالتجوال السياسي، باعتبار مبدأ أن العهدة الانتخابية عهدة شعبية، وأن الشعب هو الذي يختار ممثليه، وأن تجريدهم من العهدة لا يتم إلا عبر الآليات المكرسة دستوريا وقانونيا، كما تم حذف شرط مراقبة التوقيعات للمترشحين الأحرار وذلك بالتنصيص على البصم إضافة إلى التوقيع لكل من يمنح دعمه لقائمة ما، انسجاما مع التوجهات العامة للإصلاحات السياسية في فتح مجال الترشح أمام جميع أبناء الجزائر وهو الشرط الذي نصت عليه المادة 95 من هذا المشروع، وتكريسا لمبدأ استقرار مؤسسات الدولة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية حسب ما جاء في التقرير التكميلي لمشروع القانون، فقد حذفت اللجنة شرط استقالة المترشحين للانتخابات التشريعية 3 أشهر قبل تاريخ الاقتراع، كما نصت عليه المادة 93 من مشروع القانون· أما بخصوص التعديلات التي لم تتبناها اللجنة القانونية فقد تم تعليل ذلك إما أنها لا تدخل ضمن مجال هذا القانون العضوي وبالتالي يمكن إدراجها ضمن قوانين أخرى، أو تم التكفل بها في مواد هذا النص، أو تدخل في مجال التنظيم· ئ
كما عرفت جلسة التصويت امتناع كتلتي حركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، فيما كان تصويت نواب حزب العمال متذبذبا بين الرفض والقبول والامتناع كثيرا، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى نواب حركة النهضة· أما نواب جبهة التغيير فكان غالبية تصويتهم مع تعديلات اللجنة القانونية· أما كتل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار فكان موقفهم واضحا منذ البداية من خلال دعم مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كما أقرته اللجنة القانونية·
