حجار يُمدد آجال إيداع و مناقشة رسائل الدكتوراه

إصدار قرار وزاري لوقف تعقيدات عملية التأهيل الجامعي و تسهيل إجراءاتها

مدد الطاهر حجار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، آجال إيداع ومناقشة رسائل الدكتوراه للأساتذة الذين تجاوزوا ستة تسجيلات، إلى ما بعد 31 ديسمبر 2016 ،على أن يتم تحديد الآجال النهائية لاحقا، داعيا الأساتذة المعنيين إلى إستغلال هذه الفرصة لمضاعفة جهودهم قصد إستكمال بحوثهم وإيداعها في الآجال القانونية، و أكد أن هذه العملية ستخضع لشروط سيتم الكشف عنها في القريب العاجل.
أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، تعهده حجار بإصدار قرار وزاري في أقرب الآجال يضع حدا للتعقيدات الحالية التي تكتنف عملية التأهيل الجامعي وتبسيط إجراءاتها، وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزير أكد خلال إجتماع تشاوري عادي جمعه السبت المنقضي بأعضاء المكتب الوطني للنقابة وإطارات الوزارة،أن تبسيط إجراءات التأهيل الجامعي تتم من خلال اعتماد آلية للتنقيط تأخذ بعين الاعتبار وتعطي الأولوية للأنشطة البيداغوجية للأستاذ دون الانتقاص من قيمة أنشطته العلمية.
من جهة أخرى جددت النقابة مطالبها بتوفير سكن لائق يضمن ظروف العيش الكريم للأستاذ ويمكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل، منددة بتماطل بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية في توزيع السكنات الجاهزة أو تلك التي قاربت أشغال انجازها على الإنتهاء، و في هذا الصدد كشف بيان ذات النقابة عن تعهد الوزير بإصدار تعليمات صارمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40 بالمائة على الأقل، وذلك بمجرد الحصول على نتائج البحث في البطاقية الوطنية.
في السياق ذاته رافع عبد الملك رحماني،المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تنشيطه أمس ندوة صحفية،لضرورة اشراك الأساتذة في كل المشاريع الرامية الى تحقيق الجودة والنوعية العلمية بالجامعة، و شدد على أهمية تحيين القانون التوجيهي للجامعة لسنة 2008 وتحسين وضعية الأستاذ وتطوير المستوى العلمي والبيداغوجي، ودعم الحوار النقابي مع السلطات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل التي تواجهها الجامعة، مؤكدا في هذا الصدد على وجوب جعل هذا القانون التوجيهي بمثابة دستور" للجامعة
يحمي الحقوق المهنية والإجتماعية للأستاذ ويجعل الحرم العلمي يساهم بجدية في كل مسارات التنمية في البلاد-يقول المتحدث-، الذي شدد على وجوب تحسين التكوين ومكافحة الغش وتحسين مستوى التسيير الإداري والمالي، داعيا إلى وضع حد للسرقة العلمية وتطوير البحث العلمي.