الأساتذة يطالبون باعتماد المعيار البيداغوجي والمهني في مراجعة التأهيل

طالبت نقابة الأساتذة الجامعيين بتدخل المسؤول الأول عن القطاع، للتعجيل في تجسيد الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة السكن، بخصوص السكنات الموجهة لمهنيي القطاع، بعد أن تبين بأن المسؤولين المحليين في 26 ولاية فقط طبقوا مضمون الاتفاق، وشددت على الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة، والمتقدمة إلى حد ما في الإنجاز، وشددت من جهة أخرى على مراجعة ملف التأهيل الجامعي.
تعقد اليوم النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، جلسة عمل مع وزير التعليم العالي، محمد مباركي، في لقاء يدخل في إطار استئناف الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. ومن المقرر أن تقدم النقابة لائحة مطولة تتضمن مطالب مستعجلة يجب التكفل بها في أقرب وقت، وتخص ملفات عديدة وهامة، تتعلق بالظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، على غرار التأهيل الجامعي والدكتوراه والسكن والترقية.
فبالنسبة لملف السكن، ثمن رئيس النقابة، مسعود عمارنة، الاتفاق الذي أبرم بين وزارتي التعليم العالي والسكن، والقاضي بتخصيص سكنات مختلفة الصيغ في الولايات التي تعرف تأخرا كبيرا في إنجاز سكنات رئيس الجمهورية. وبالرغم من حرص السلطات العمومية على تجسيد هذا الاتفاق، تقول النقابة، لوحظ تباين في تحقيق هذا المسعى، بحيث لم يسجل استجابة إلا 26 ولاية فقط، ما جعلها تطالب الوزير مباركي بضرورة التدخل العاجل لتعميم العملية في الولايات التي لم تستجب، بالموازاة مع توزيع السكنات الجاهزة والمتقدمة إلى حد ما في الإنجاز.
وتقترح النقابة جملة من الحلول الأخرى الإضافية لهذا الملف، باعتباره يحظى بأولوية انشغالاتها، من خلال تمكين الأساتذة من حصص سكنية بمختلف الصيغ الوطنية الموجودة.
أما فيما يخص ملف التأهيل ومناقشة الدكتوراه، طالبت النقابة بإعادة النظر في إجراءات التأهيل الجامعي المنصوص عليها في المادة 4 من القرار 521 الصادر في 5 سبتمبر 2013، وضرورة التركيز على الجانب البيداغوجي والمهني للأستاذ.
وبالنسبة لمناقشة الدكتوراه، تقترح النقابة، حسب عمارنة، مراجعة شرط المنشور العلمي لتمكين الأستاذ من مناقشة أطروحته، بحيث لا بد من توحيد تصنيف المجلات على المستوى الوطني. أما بخصوص الترقية إلى درجة أستاذ التعليم العالي، فتقترح النقابة الاعتماد على الإنتاج العلمي والبيداغوجي أساسا، مع مراعاة المدة المحددة لهذا الشأن، وإعادة النظر في الشروط المتعلقة بالنشر في المجلات المطلوبة.
وستناقش النقابة مع وزير القطاع، اليوم، مطلب احتساب منحة الجنوب بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008 عوض تاريخ الفاتح جانفي 2012، مع إعادة النظر في كيفية توزيع منحة الهضاب والمقدرة ب 80 ٪.
وفي نفس السياق، ستطالب النقابة بتطبيق منحة التمدرس والدعم البيداغوجي، والمقدرة ب 15 بالمائة، لفائدة الأستاذ الجامعي، حيث لا تزال مجمدة لحد الآن، رغم أنها جاءت بعد مطالبة ونضال من قبل المركزية النقابية، إضافة إلى ملف التربصات قصيرة المدى وكيفية الاستفادة منها، والمشاريع الوطنية للبحث، مع تقييم وتقويم نظام “أل. أم. دي” في إطار الحكامة الرشيدة لمختلف المؤسسات الجامعية الهادفة إلى ضمان التكوين النوعي والفعال.