بن غبريط تؤكد الخصم من رواتب الأساتذة المضربين

تعهدت بمعاقبة كل المخالفين في قطاعها لقوانين الجمهورية

نقص فادح في أساتذة الرياضيات والفيزياء في المتوسط والثانوي
أكدت أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخصم من رواتب الأساتذة المضربين كقرار لا رجعة فيه، معتبرة هذا الإجراء "أمرا طبيعيا وقانونيا".
تعهدت الوزيرة على هامش لقاء إعلامي نظم أمس حول الأرضية الوطنية الرقمية للتوظيف، بمعاقبة كل المخالفين في قطاعها لقوانين الجمهورية، موضحة أن خصم رواتب الأساتذة الذين شنوا إضرابا يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وهي الحركة الاحتجاجية التي من المقرر أن تتجدد اليوم وغدا الثلاثاء، "أمر طبيعي وقانوني" وقالت "يجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات"، بعدما أبرزت أن الشركاء الاجتماعيين على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالإضراب، في إشارة مباشرة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
للإشارة كانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات، والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية، قد شنت يومي 17 و18 من الشهر الجاري إضرابا وطنيا احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997، فضلا عن مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
في السياق ذاته وفي رسالة وجهتها إلى الأساتذة، أبرزت بن غبريط أنّ المطالب التّي شن من أجلها الإضراب تحمل حسبها طابعا وطنيا وليس قطاعيا، مطمئنة في المقابل الأساتذة بكون القانون الجديد نص فقط على إلغاء بعض الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل. هذا أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن عصرنة القطاع لا سيما عن طريق استحداث الأرضية الرقمية للتوظيف، ستسمح بتحسين أداء الإدارة وترشيد النفقات، وقالت "من فوائد استعمال هذا النظام هو تحقيق مبادئ الانصاف والشفافية والمصداقية وكذا تخفيف الاجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية"، هذا بعدما تحدثت عن المعالجة الآنية والآلية والرقمية لعمليات إدارية وتقنية معقدة، وكذا عن المعالجة المركزية الموحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية باستعمال النظام الخبير لإدراج المناصب الشاغرة والتعيين مع إدراج رغبات المترشحين المعنيين بشكل دوري.
كما أشارت المتحدثة إلى أن هذا النظام يسمح بمعالجة قاعدة بيانات واسعة، حيث بلغ عدد المترشحين المعنيين بالتوظيف أزيد من 700.000 مترشح تم ترتيبهم حسب الترتيب الإستحقاقي على المستوى الولائي والوطني، وذلك حسب المادة والطور، إلى جانب ترتيب الرغبات ومعالجتها حسب الترتيب الاستحقاقي والأولوية في الرغبة، وذكرت بالمناسبة أنه تم التمكن بفضل هذه الأرضية الرقمية من تعيين ما يزيد عن 63.000 أستاذ، معبرة في آن واحد عن نيتها في توسيعها لتشمل التأطير الإدراي أيضا، وأردفت قائلة "بفضل هذا النظام لم يتم تسجيل أي طعن على مستوى الإدارة".
بالمناسبة إعترفت بن غبريط بوجود نقص فادح في أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات خاصة في الطورين المتوسط والثانوي وذلك على مستوى عديد الولايات.