تضامن دولي "واسع" للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "آكديم آزيك" من سجون المغرب

دعوات لمحاكمة مسؤولين مغاربة سجنوا المعنيين تعسفا وعذبوهم في مراكز الشرطة والدرك

إدانة تزوير الرباط لوقائع الحادثة وحرمان عائلات المعتقلين من حضور محاكمة ذويهم
تستأنف اليوم الإثنين محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة "أكديم إزيك" أمام محكمة مدنية بعد أزيد من ست سنوات من الاعتقال "التعسفي" في سجون الاحتلال المغربي، وسط هبة تضامنية واسعة من داخل الأراضي الصحراوية ودعوات دولية بإطلاق سراحهم "الفوري واللامشروط" وضرورة محاكمة المسؤولين المغربيين عن تجاوزاتهم بحق هؤلاء.
ألغت محكمة النقض المغربية في 27 جويلية الماضي حكما نطقت به المحكمة العسكرية ضد 24 مناضلا صحراويا تم إيقافهم في إطار تفكيك مخيم (أكديم إيزيك) في 2010، حيث ستعاد محاكمتهم اليوم من طرف محكمة مدنية. وعشية انطلاق محاكمتهم دعا المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" الشعب الصحراوي إلى الخروج إلى الشارع للتضامن معهم وأكدوا أنهم سيجعلون من قفص اتهامهم في يوم المحاكمة "منصة للمرافعة من أجل القضية الصحراوية"، جاء ذلك في رسالة وجهوها من داخل السجن المغربي "العرجات" قالوا فيها "إننا نضرب موعدا آخر مع التاريخ بدءا من 26 ديسمبر عندما تنطلق أطوار المحاكمة من جديد".
كما ناشدت رسالة المعتقلين الرأي العام الدولي كافة والمنظمات والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون الدولي لهم خاصة أنهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاعتقال والاختطاف والتعذيب.
في السياق ذاته طالب هؤلاء بإطلاق سراحهم 'الفوري واللامشروط" مع جميع السجناء الصحراويين (في المغرب والسجون المغربية بالأراضي المحتلة)"، كما اشترطوا متابعة ومحاكمة "السجانين والمسؤولين عن الاختطافات والحبس التعسفي والمسؤولين عن كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الشرطة والدرك بالعيون المحتلة وفي السجن المحلي سلا 1 وسلا 2 وسجن عرجات". في السياق ذاته وجهت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين إدانة شديدة إزاء حملات الإعلام المغربي الرسمي ضد ابنائها ومنع بعض العائلات من السفر لحضور أطوار المحاكمة، فقد اعتبرت اللجنة الحملات الإعلامية عبر القنوات المغربية الرسمية "محاولة منها لتجييش الرأي العام المغربي وتزوير الوقائع وإبعاد المسؤولية عن الدولة المغربية في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك"، منددة في الوقت نفسه منع المغرب بعض العائلات من السفر إلى العاصمة الرباط لمتابعة مجريات المحاكمة واصفة ذلك ب "الخرق الواضح لعلنية الجلسة ولاطوار ومجريات المحاكمة العادلة وإنتهاكا للحق في التجوال ومسا بالسلامة الجسدية والنفسية للعائلات".
هذا وجددت العائلات بالمناسبة التأكيد على براءة أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك"، ومطالبتها بالافراج عنهم، وحملت السلطات المغربية في مدينة الرباط وسلا المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الجسدية والنفسية لها (عائلات المعتقلين) ولكل المتضامنين والمؤازرين القادمين لمتابعة أطوار المحاكمة.