إضراب .. احتجاجات وأعمال شغب تنديدا بارتفاع الأسعار والضرائب

بولنوار يؤكد تعرض تجار بجاية والبويرة لتهديد بكسر واجهات محلاتهم

خرج مئات المواطنين أمس في مسيرات بولايتي البويرة وبجاية تخللتها أعمال شغب في الأخيرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب التي أقرّها قانون المالية لسنة 2017.
وانطلقت المسيرة بولاية بجاية من شارع "افينكو" باتجاه مقر الولاية، قام خلالها المحتجون بحرق حافلة للنقل الحضري وأغلقوا الطريق بإضرام النار في حاويات القمامة.
وشهدت عديد بلديات ولاية بجاية غلقا للمحلات التجارية منذ ساعات الصباح الأولى، استجابة إلى دعوات الإضراب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حرّضت التجار على شن إضراب شامل خلال الفترة ما بين 2 إلى 7 جانفي احتجاجا على غلاء المعيشة والضرائب المفروضة على التجار.
وبرّر الداعون للإضراب خطوتهم "كون قانون الميزانية سيؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار، وسيضرب القدرة الشرائية للمواطنين".
وأكّدت مصادر أن دعوات الإضراب في بجاية عرفت استجابة واسعة في مختلف أنحاء الولاية، وأن الإضراب من المنتظر أن يستمر خمسة أيام.
ووفقا لذات المصدر، فإن مختلف الأسواق عرفت نشاطا محتشما للتجار، ولوحظ أن جل المحلات التجارية ظلت أبوابها مغلقة طيلة اليوم.
كما عرف قطاع المواصلات اضطرابات جراء إضراب وسائل النقل الخاصة.
كما شن تجار من ولاية البويرة وبرج منايل بولاية بومرداس اضرابا بغلق المحلات التجارية، حيث انتشرت صور المحلات المغلقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشهدت بعض المواد الاستهلاكية مع بداية السنة الجديدة ارتفاعا غير مبرر في بعض المناطق، ما جعل جمعيات حماية المستهلك تطلب تدخل وزارة التجارة لتسقيف هامش الربح في بعض المنتوجات.
من جهته، نفى الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود ضرائب جديدة على التجار.
وفي السياق، أكّد طاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد على صفحته على الفايسبوك أن تجار ولايتي البويرة وبجاية تعرضوا للتهديد من طرف مجهولين بكسر واجهات محلّاتهم إن فتحوها لإرغامهم على الإضراب.
وأكد بولنوار أن "أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر ولايات الوطن تمارس نشاطاتها بشكل عادي وتستمر في التموين بالسلع والبضائع ".
مضيفا أن "متوسّط أسعار السلع والبضائع لم تشهد تغييرا ملموسا وتبقى خاضعة لعاملي العرض والطلب مع تفاوت بين الولايات يقارب 20 بالمائة"