القضاء السويسري يحفظ ملف الشكوى المرفوعة ضد خالد نزار

مسؤولون عسكريون ينتظرون مصيرهم في نفس القضية

قررّت العدالة السويسرية حفظ ملف الدعوى التي رفعها منخرطون في الحزب المحل بالجزائر ومنظمات حقوقية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق يتهمونه فيها بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، فيما لم يصدر أي قرار ينهي المتابعات في حق مسؤولين عسكريين جزائريين آخرين تم استدعاءهم من قبل القضاء السويسري.

وأوضحت تقارير اعلامية استنادا الى مصادر مقربة من وزير الدفاع الأسبق، أن قرار حفظ الملف من قبل النائب الفدرالي جاء بناء على المادة 319 من قانون الاجراءات الجنائية السويسرية الذي ينص بأن "النيابة تأمر بوقف اجراءات المتابعة في حالة غياب أي شبهة تبرر تقديم لائحة الاتهام".
وجاء قرار حفظ الملف بعد خمس سنوات كاملة من ايداع الشكوى على مستوى القضاء السويسري الذي استمع لأقوال خالد نزار، آخرها شهر نوفمبر المنصرم، أين تم استجواب خالد نزارفي اطار سلسلة التحقيقات التي يقوم بها القضاء السويسري في ملفات تتعلق ب''مراكز تعذيب'' و" معتقلي الصحراء" وحقيقة الصراع الذي شهدته الجزائر خلال العشرية السوداء وموقف الجيش الجزائري في عهدة نزار.
واعتبرت الجزائر متابعة خالد نزار من قبل القضاء السويسري سنة 2011 تدخّلا في الشؤون الداخلية للجزائر، كما هددت بإلغاء صفقات اقتصادية مع سويسرا واحتجت لدى السفير السويسري بالجزائر على نفس القضية التي استدعي من أجلها مسؤولين عسكريين جزائريين للمثول أمام القضاء السويسري.
يذكر، أن اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان حاولت مرارا إسقاط متابعة نزار أمام القضاء السويسري.