قضية خالد نزار أمام المحكمة الفدرالية السويسرية تعود إلى الواجهة


وزير الدفاع الأسبق بجنيف وتساؤلات عن نتائج الموقف الجزائري

وصل الجنرال المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، أول أمس إلى العاصمة السويسرية جنيف، أين تم استقباله من طرف السفير الجزائري، حيث سيتم سماعه أمام القضاء السويسري مجددا بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب في اطار سلسلة تحقيقات يقوم بها القضاء السويسري في ملفات تتعلق بما كان يُعرف خلال العشرية السوداء ب''مراكز تعذيب'' و"معتقلي الصحراء" وحقيقة الصراع الذي شهدته الجزائر خلال الفترة ما بين 1992 الى 1999 ودور ومواقف الجيش منه.
ومنذ متابعته في أكتوبر من سنة 2011 بناء على شكوى قدمتها منظمة "ترايال" التي تعنى بمناهضة الإفلات من العقاب وشخصيتين من الحزب المحل يتهمان نزار بالتعذيب خلال العشرية السوداء، خلقت القضية نوعا من الحساسية مع دولة سويسرا، حيث اعتبرت الجزائر الأمر "تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد" نظرا لطبيعة الأسئلة التي وجهت لنزار، وفي السنة الموالية هددت الجزائر بإلغاء صفقات اقتصادية مع سويسرا احتجاجا على قضية نزار ومن معه من مسؤولين عسكريين طلبوا أمام القضاء السويسري، كما سعت اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الانسان لإسقاط متابعة نزار أمام القضاء السويسري كما تم الإحتجاج لدى السفير السويسري بالجزائر، دون أن تتّضح إلى يومنا نتائج المفاوضات مع سويسرا بخصوص القضية التي تتحفظ وزارة الخارجية الجزائرية على توضيحها.
هذا وأوقف خالد نزار سنة 2011 بفندق "بوريفاج" بسويسرا، ثم أفرج عنه بعد تعهده التعاون مع القضاء السويسري، كما رفضت المحكمة الفدرالية الجنائية منحه صفة الحصانة.