تراجع فاتورة استيراد الجزائر للحبوب إلى 26 بالمائة في 2019

قروض وتسهيلات للفلاحين لاكتساب ثقتهم وضمان نشاطهم بالقطاع

أعلن محمد بلعبدي، المدير العام للديوان المهني للحبوب، عن تمكن مصالحه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من تقليص فاتورة الاستيراد إلى 26 بالمائة، أي ما يعادل مليار و700 مليون دولار في 2016 مقارنة بسنة 2015 التي تجاوزت فيها الكميات المستوردة 2 مليار و200 دولار، مشيرا إلى تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور في إطار حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان مبكرا هذه السنة.
وأوضح بلعبدي، أن تقليصهم لفاتورة الاستيراد في شعبة الحبوب كان بفصل الإستراتيجية التي اعتمدها الديوان من خلال الاستثمار في الموانئ لتفريغ البواخر في وقت قصير مما مكننا في 2016 من الدخول في الأسواق في ظرف قياسي وشراء كميات كبيرة من القمح خاصة القمح اللين،وأشار لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى،إلى أن القمح اللين شكل الحصة الأكبر من فاتورة الاستيراد بنسبة 72 بالمائة ولدينا كل الإمكانيات لتحصيل إنتاج وفير في مادة القمح الصلب.
هذا وتطرق المسؤول ذاته إلى حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان المهني للحبوب مبكرا، حيث أكد على أنه التحضير لهذه الحملة على مستوى كل الولايات وفتح شبابيك موحدة مع البنوك وشركات التأمين لتوفير الجو المناسب للفلاحين لاقتناء الأسمدة وكل البذور، مضيفا أنه تم بذل كل الجهود للقيام بهذه العملية في أحسن الظروف خاصة مع وفرة الأمطار التي نستبشر بها خيرا هذه السنة.
كما وكشف المدير العام للديوان المهني للحبوب، عن تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور وتزال هذه العملية متواصلة، مبرزا أن جديد هذه السنة في إطار حملة الحرث والبذر إدخال المكننة التي ساعدتنا على اقتصاد كمية البذور التي تم زرعها وتفادي التبذير إلى جانب أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الفلاحة لامتصاص أراضي البور من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة.
وعن التسهيلات التي قدمها الديوان للفلاحين، أكد محمد بلعبدي على أنه تم تقديم عدة تسهيلات وقروض للفلاحين لاكتساب ثقتهم وضمان وجودهم على مستوى التعاونيات منها تمويل 50 ألف هكتار حيث قمنا بشراء آلات السقي على مستوى الجنوب والشمال .