الديبلوماسية الجزائرية تقطع أشواطا مهمة لتطبيق مسار السلم بمالي

لعمامرة يؤكد انطلاق مبادرة مماثلة في ليبيا

أكّد رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس أن الاجتماع الأخير للجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سمح بوضع مسار التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق على الطريق الصحيح.
إعتبر لعمامرة في تصريح صحفي على هامش الندوة الدولية حول الوساطة ببروكسل اجتماع يوم الجمعة الفارط بباماكو، "بمثابة دورة رفيعة المستوى للجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر"، مضيفا أن هذا الإجتماع وضع على الطريق الصحيح مسار تطبيق إتفاق السلم الموقع سنة 2015، وقال ممثل الديبلوماسية الجزائرية أنّ "إتفاق السلم والمصالحة في مالي واجه عراقيل كبيرة تم تجاوزها منذ ذلك الحين بفضل جهود الجزائر التي أشرفت على فريق الوساطة الدولية التي أدت إلى إبرام الاتفاق".
في السياق ذاته أوضح لعمامرة أن وساطة الجزائر في مالي أثرت في الشكل العام على ممارسة الوساطة على الصعيد الدولي"، مذكّرا بأن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، ومختلف الحركات السياسية والعسكرية في مالي طلبت من السلطات الجزائرية الوساطة في الوقت الذي كانت فيه كل من منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي مكلفة بمهمة الشروع في محادثات، وقال "وساطة الجزائر سمحت بجمع كل المنظمات التي أوكلت لها هذه المهمة والتي وافقت جميعها على العمل في فريق وساطة دولية بقيادة الجزائر التي لحقت بها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كأصدقاء لمجموعة الوساطة"، هذا بعدما أشار المتحدث إلى أنّ الجزائر بادرت بنفس المسار في ليبيا.
وجاءت تصريحات لعمامرة مطابقة لما قاله سليف تراوري، وزير الأمن والحماية المدنية المالي، أول أمس حين أكد تسجيل "تقدم" في مسار السلم بمالي على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي بفضل الدعم الدبلوماسي والأمني الذي قدمته الجزائر.