استيراد المايونيز .. الكات شوب وسيارات "الخردة" يُكلف الجزائر 200 مليون دولار سنويا

تبون يمنح بداية من اليوم رخصا لاستيراد 90 ألف طن من الموز

تأسف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة، أمس لتخصيص الحكومة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا لاستيراد المايونيز، الموتارد، الكات شوب، إضافة إلى سيارات "الخردة" التي لا تستجيب لأدنى المواصفات العالمية المعمول بها، مشددا على ضرورة توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات.
كشف تبون على هامش حفل وضع آخر "خلطة خرسانة" في منارة جامع الجزائر الأعظم، عن منح رخص لاستيراد 90 ألف طن من الموز بداية من الأسبوع الجاري، والتي تدخل ضمن حصة السداسي الأول من السنة الجارية، معلنا بداية الإفراج عن رخص الاستيراد بداية من اليوم الأحد، وأن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، مبرزا أن الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف، وأردف قائلا "سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك".
في السياق ذاته أوضح وزير التجارة بالنيابة، أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد، الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل تشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم، وقال في هذا الشأن "لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها".
هذا وشدد المتحدث على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية، يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد.
أما بخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا، أشار تبون إلى أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى، أين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة، وقال "سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينارا لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين"، وأردف "الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن".