المصادقة على إتفاقية تعاون قضائي جديدة بين الجزائر وفرنسا

وقعها لوح ونظيره من الإليزيه أكتوبر الفارط لتعويض البروتكول المؤرخ في 28 أوت 1962

صادق مجلس الوزراء الفرنسي، أمس على اتفاقية التعاون القضائي الجديدة في المجال الجنائي مع الجزائر، لتعويض البروتكول المؤرخ في 28 أوت 1962.
وتهدف الإتفاقية التي وقعها كل من طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس في الخامس من اكتوبر الفارط، إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي، من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال.
وأبدت كل من الجزائر وفرنسا رغبتهما في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي، لتعويض البروتكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962.
وأضاف البيان، أن الاتفاقية التي عرضها هارلم ديزير كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية أمام مجلس الوزراء الفرنسي،تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية.
هذا وتعوض الإتفاقية التي وقعها بباريس وزيرا البلدين، إتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، كما تسمح للبلدين بالتفاوض بشأنها في اطار احترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية، برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام.
كما تنص الاتفاقية على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارات القضائية، اضافة إلى أحكام جديدة ومبتكرة مثل عقد جلسات إستماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة وتبادل المعلومات، كما تسمح الإتفاقية بتبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.