الحكومة الفرنسية تصادق على اتفاقية قضائية مع الجزائر

صادقت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء على إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتجسد إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي والتي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية هارلم ديزير والتي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي رغبة فرنسا والجزائر في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962 حسب ما أوضحه البيان.
كما تهدف الإتفاقية إلى تعزيز حسب نفس المصدر فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وتعوض الإتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس إتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتسمح الإتفاقية للبلدين والتي تم التفاوض بشأنها في اطار إحترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام.
علاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارت القضائية تنص الإتفاقية على أحكام جديدة ومبتكرة مثل عقد جلسات إستماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة وتبادل المعلومات.
كما تسمح الإتفاقية بقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.