اتفاقية قضائية تسمح بتسليم المطلوبين بين الجزائر وباريس

صادقت الحكومة الفرنسية على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتجسد اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي والتي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، هارلم ديزير، والتي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي رغبة فرنسا والجزائر، تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962، حسبما أوضحه البيان.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حسب المصدر نفسه، فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي، لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال. وأضاف البيان، أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وتعوض الإتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس إتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي. وتسمح الإتفاقية للبلدين والتي تم التفاوض بشأنها في إطار إحترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام. علاوة عن الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارات القضائية تنص الإتفاقية على أحكام جديدة ومبتكرة مثل عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة وتبادل المعلومات. كما تسمح الإتفاقية بقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.