التوقيع على 12 اتفاقية تعاون بين جامعة بومرداس ومؤسسات اقتصادية

تخص مجالات التكوين التطبيقي والبحث العلمي والتقني

تم أول أمس، ببومرداس التوقيع على 12 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المستدام ما بين جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس و12 مؤسسة صناعية واقتصادية وطنية بين عمومية وخاصة تخص مجالات التكوين التطبيقي والبحث العلمي والتقني.
وتهدف هذه الاتفاقيات التي تضاف لأخرى وقعت منذ بداية السنة مع متعاملين آخرين - استنادا إلى رئيس الجامعة بن تليس عبد الحكيم في تصريح على هامش حفل التوقيع- إلى فتح أبواب المؤسسات المعنية لفائدة الطلبة المتخرجين من أجل القيام بدورات وتكوين تطبيقي على مستواها وإعداد مذكرات التخرج حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدى كل مؤسسة.
ويتوخى من هذه الاتفاقيات كذلك -يضيف رئيس الجامعة- فتح المجال لإطارات مختلف المؤسسات من أجل المساهمة في إعداد وطرح برامج تكوين لفائدة كليات الجامعة وفقا لاحتياجات كل مؤسسة معنية مع فتح المجال للتوظيف حسب متطلبات هذه الأخيرة ووضع التقنيات الصناعية الجديدة في متناول الطلبة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح المجال لإطارات مختلف المؤسسات من أجل المشاركة في الملتقيات واللقاءات العلمية والتقنية التي تنظمها الجامعة وتثمين القدرات وتحيين مستوى التكوين والمعارف النظرية والتطبيقية لإطارات المؤسسات المعنية.
كما تسمح هذه الاتفاقيات إلى بناء علاقات متينة مع العالم الصناعي والاقتصادي والتوجه نحو تكوين متواصل وذو نوعية عالية مستندا إلى برامج وتخصصات محينة مع التطور التكنولوجي والتقني وحسب الطلب تمكن الطالب من كسب المعارف العلمية والتقنية التي تؤهله لأن يكون عمليا وتطبيقيا مباشرة بعد التخرج .
وذكر رئيس الجامعة بأن للمؤسسات الصناعية والاقتصادية انشغالات متعددة لذلك يجب على الجامعة أن تذهب نحو المؤسسة لعرض خدماتها والاستماع لانشغالاتها واقتراح الحلول المناسبة والمبتكرة لها ضمن إستراتيجية "رابح رابح".
وفي سياق متصل، أكد نفس المصدر أن العمل جار حاليا على أن تكون دار المقاولاتية التي تضم ممثلي مختلف أجهزة الدولة والبنوك عملياتية "قريبا" حيث تم في هذا الإطار فتح ثلاثة فضاءات على مستوى كليات الجامعة وضعت تحت تصرف الطلبة المتخرجين بغرض تشجيعهم ومرافقتهم في خلق مؤسسات صغيرة "لأن الجامعة ليس بإمكانها تشغيل كل خريجيها".