لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة

ولد قابلية يقدم مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، عرضا حول نصي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة.
وتطرق الوزير خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه السيد لزهر مختاري رئيس إلى أسباب تقديم نص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا بأن أحكامه ترتكز أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية، هي احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر، وتبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي وسيره ونشاطاته.
أما بخصوص نص القانون المتعلق بالجمعيات، فأكد ممثل الحكومة بأنه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله وتكريس الديمقراطية الجوارية والتشاركية، كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص.
واستمع السيد ولد قابلية في إطار النقاش الذي دار حول المشروعين إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول أحكام ومضامين النصين، حيث رد عليها بالشرح والتوضيح.