تبون يتعهد بمُحاربة تضخيم الفواتير ومحاصرة المستثمرين لضبط أداء التصدير والإستيراد

أكد عدم التراجع عن قاعدة 49/51 كونها تحافظ على السيادة الوطنية

ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات قبل نهاية 2017
شدد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس على ضرورة محاربة تضخيم الفواتير في شتى القطاعات، للتحكم وضبط أداء عمليات التصدير والإستيراد، وتعهد في هذا الصدد بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لمحاصرة ناهبي المال العام عن طريق المعاملات التجارية مع الأجانب.
بعدما افتتح عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، صباح أمس الجلسة العلنية، التي خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الطاقم الحكومي، والوزير الأول عبد المجيد تبون، أعلن الأخير عن إجراءات رقابية صارمة تشرف عليها لجان وفرق خاصة على مستوى كل القطاعات لضبط عمليات التصدير والإستيراد وتخليصها من فجوات تضخيم الفواتير التي كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة، وقال في هذا الصدد "سوف نحارب تضخيم الفواتير لتصويب أداء عملية الإستيراد والتصدير"، معلنا في سياق ذي صلة عن مراجعة عميقة لأداء الميزانية في القريب العاجل.
من جهة أخرى عرج المتحدث على قانون الصفقات العمومية وبالتحديد قاعدة 49/51 بالمائة وأكد التمسك بالأخيرة وعدم التراجع عن العمل بها رغم الضغوطات التي يمارسها بعض الشركاء الإقتصاديين الكبار على الجزائر لإلغائها، مؤكدا أنها أكبر ضامن للحفاظ على السيادة الوطنية.
بالمناسبة جدد الوزير الأول أمام سيناتورات "السينا" - كما فعل مع نواب البرلمان قبلهم - التأكيد على أن التنمية المحلية هي رهان الحكومة لتفعيل المنظومة الاقتصادية، مبرزا في هذا الشأن أن الفلاحة والسياحة وإقتصاد المعرفة، ستكون الميادين أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter