الجزائر صرفت 120 مليار لإعادة الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأم

العملية شملت 6000 طفل و18 ألف إمرأة في الفترة ما بين 2014 إلى 2016

كلّفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني بطرق غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية بطلب من الأخيرة، منذ سنة 2014 الجزائر ما قيمته 1.2 مليار دينار، أيّ ما يعادل 120 مليار سنتيم.
كشفت فافا سيد لخضر بن زروقي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تدخل لها أمس في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر، أن الجزائر أنفقت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، 80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و18 ألف إمرأة إلى بلدانهم الأصلية، معلنة عن تخصيص 40 مليار سنتيم أخرى لعمليات أخرى مماثلة.
وفيما يتعلق بموضوع اللقاء أكدت المتحدثة، حرص الجزائر الدائم على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد "جديدة عليها" - تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان- التي أشارت في هذا الصدد إلى أن الدولة عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في قانون العقوبات عقب تعديله سنة 2009، وسن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار إقرار مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصر منهم، وعدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الانتهاكات، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربتها سنة 2016 والتي يترأسها الوزير الأول، هذا بعدما عرجت المسؤولة ذاتها على طبيعة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، مؤكدة أنه يضطلع برصد كل الانتهاكات المحتملة وتلقي الشكاوى من أجل اتخاذ التدابير الملائمة في الحالات مجال إختصاصه ومسؤولياته.
من جانبه أبرز بوزيد لزهاري، عضو مجلس حقوق الإنسان، "تدوير" وتداول أموال هائلة تحت غطاء الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن فئة النساء هي أكثر الفئات عرضة لهذا النوع من الجرائم ب60 من المائة، تليها فئة الأطفال ب21 من المائة، هذا بعدما أكدّ إرتباط الإتجار بالبشر أكثر بصحراء الجزائر وجنوب القارة السمراء.