تُنفق الخزينة العمومية الملايير من أجل اقتناء الحبوب الجافة، لتلبية حاجيات السوق المحلي، حيث طرحت مناقصة عالمية تنتهي آجالها اليوم الخميس، من أجل شراء 50 ألف طن من قمح الطحين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن تجار أوربيين، غير أن الحكومة لا تعلم أن جزء كبير من هذه الكميات المستوردة تُوجه للتهريب وبيعها في السوق السوداء دون مراقبة خصوصا بتعاونيات الشرق الجزائري، وتُباع بأسعار مُغرية لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار للقنطار في حين تفوق تكلفة استيراده خمسة آلاف دينار، ورغم فتح تحقيق معمق في الملف بعدما كشفت جريدة "السلام" فضائح هذه التعاونيات، إلا أن العملية لازالت متواصلة. وقللت الجزائر من كمية استيراد القمح، بالمقارنة مع ما كانت تقتنيه سابقا، حيث خصصت هذه المرة استيراد 50 ألف طن من القمح، حسب ما جاءت به بنود المناقصة الدولية التي تنتهي آجالها اليوم، وهو ما يُظهر أن المبالغ المالية التي تُنفقها الدولة من أجل استيراد الحبوب باتت عبئا ثقيلا زاد من متاعب الجهات المسؤولة، سيما بعد أن تسجيل فضائح الفساد وعمليات اختلاس في كميات الحبوب بتعاونيات عديدة منها عين مليلة، ورقلةوبسكرة، وهو الملف الذي فتحته الجريدة شهر جويلية المنصرم والذي عجل بفتح تحقيق من طرف وزارة الفلاحة لم تظهر نتائجه لحد الساعة، وكشفت "السلام" حينها أن عملية سرقة وبيع البقول الجافة توسعت بالسوق السوداء من طرف أصحاب شاحنات النقل العمومي، بتواطؤ من مسؤولين بمخازن تعاونيات الحبوب والخضر الجافة خصوصا تعاونية اوماش ببسكرة، التابعة لشركة "آقروروت آست " بالشرق، ما جعلها مُهددة بالإفلاس بعد تعرضها للاختلاس وسرقة الحبوب المستوردة ومشتقاتها، وبيعها للموالين، والمستثمرين الفلاحين وأصحاب المطاحن بمبالغ رمزية. ويتم تحويل وتهريب الحبوب الجافة من مخازن عمومية بكل من بسكرة، عين مليلة، القنطرة، سطيف ومخازن بولايات الشرق، وبيعها لمربي المواشي والمستثمرين بكل من أم لعظام، الأغوط والجلفة، بأسعار مُغرية لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار للقنطار الواحد، وتُسجل على أنها دخلت إلى مركز التخزين بالتعاونية، في وقت تُحول إلى جهات مجهولة وتُفرغ بالمستودعات ليلا، بتواطؤ مسؤولين ورؤساء مصالح بالتعاونيات وبالتنسيق مع أصحاب الشاحنات، وكذا مؤسسات خاصة منها شركة "سوف سومول ومطاحن نجمة بحاسي خليفة بواد سوف وأمثالهم كُثُر.
