صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية بتواطؤ مسؤولين بشركة "سيال"

900 مؤسسة مقاولاتية لم تتلق مستحقاتها العالقة بسبب التجاوزات

ظهر إهدار المال العام بشركة "سيال" جليا للعلن، حيث لا تزال أزيد من 900 مؤسسة مقاولاتية مناولة من الباطن لم تتلق مستحقاتها المتعلقة بالمشاريع التي أنجزتها لصالح الشركة جراء التحقيق الجاري بعد اكتشاف مؤسسات مقاولاتية استفادت من مشاريع وهمية وبتواطؤ مسؤولين وموظفين بالشركة، يأتي هذا في وقت تم تسديد مخلفات بعض المؤسسات عن طريق الوساطة والنفوذ من طرف شخصيات نافذة في السلطة وكذا تدخل النقابات ما جعل الشركة تفتح تحقيقا معمقا في القضية، في حين يجري التحقيق حاليا عن مصير 300 مليار سنتيم تم تبديدها بطرق مختلفة. وهذا ما تطرقت له "السلام" في أعدادها السابقة.
وعلى طريقة المثل القائل "راح المحرم في سبة المجرم" لم تتلق أزيد 900 مؤسسة مقاولاتية مناولة مستحقاتها التي بقيت عالقة لسنوات التي أنجزتها في إطار صفقات مع شركة "سيال" بسبب تلاعبات بعضها وكذا وجود صفقات مشبوهة وأخرى وهمية تم اكتشافها، خصوصا وأن بعض الصفقات كانت وهمية وبعضها الآخر أنجز مشاريعه بعتاد شركة "سيال" بتواطؤ مسؤولين بالشركة، ما جعل هذه المؤسسات تقوم بتنظيم احتجاج أمام مقر الشركة منذ أيام مُطالبة بمنحها مستحقاتها، في المقابل تبيّن أن بعض المؤسسات التي لها نفوذ تلقت مستحقاتها وتم تسديد مخلفاتها عن طريق "الوساطة" بعد تدخل شخصيات نافذة في السلطة وكذا إطارات عن نقابيين بالمؤسسة حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل"السلام".
يأتي هذا في وقت سجلت الشركة تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى إهدار الأموال التابعة لمؤسسة "سيال" حسبما أكدته مصادر مؤكدة ل"السلام"، حيث يجري التحقيق حاليا عن مصير 300 مليار سنتيم تم تبديدها بطرق مختلفة، منها منح مشاريع بطريقة غير قانونية، تحويل عتاد تم اقتناؤه مؤخرا من قبل "سيال"، لفائدة مختلف وحداتها إلاّ أنّه وضع تحت تصرف ورشات مقاولاتية خاصة، سيما وأن شركة مقاولاتية خاصة تحمل إسم "أو.تي.أش.جي.سي" المملوكة لبن راحم محمد "ETHGC"، الذي يشغل منصب رئيس مركز الأشغال التابع لمؤسسة المياه والتطهير "سيال"، إستفادت من مشاريع عدة تحت كنف الأخيرة، وهو ما تثبته الوثائق بحوزتنا.
وتكشف الوثيقة رقم -1 – نشاط إحدى تلك المقاولات الخاصة، ويتعلق الأمر بشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "أو.تي.أش.جي.سي"، وهي مؤسسة الأشغال الحضرية العمومية الكائن مقرها الاجتماعي بالقبة في العاصمة والمتخصصة في الأشغال العمومية الكبرى والري، تهيئة المساحات الخضراء، التنظيف، الصيانة والتطهير، والتي تحمل السجل التجاري رقم 99 ب 0006598-00/16، وتُظهر الوثيقة رقم -2- نشاط "أو.تي.أش.جي.سي" خلال الفترة ما بين 24 جويلية 2012 إلى غاية تاريخ 16 جوان 2016 مع شركة "سيال" في إطار مشاريع بقيمة 49.550.337.57 دينار في مجال النقل وتجديد التوصيلات وأشغال أخرى.
وحسب العقد التأسيسي الأول لشركة "أو.تي.أش.جي.سي" المحرّر بتاريخ 21 جوان 2006 والمنشور جزء منه في الوثيقة رقم -1- ، فإن الشركة المذكورة، يسيّرها المدعو بن راحم محمد، المساهم في رأس المال ب 50 ألف دينار جزائري ما يُعادل 50 حصة، والذي كان خلال تلك الفترة يشغل منصبا وظيفيا مهما في مؤسسة المياه والتطهير "سيال" وهو ما أثبته الوثيقة رقم- 3 - الخاصة بمعاملات "سيال" بتاريخ 06 جانفي 2015 والتي تحمل ختمه وإمضائه بصفته رئيس مركز الأشغال، رغم القانون يمنع استفادة الموظف العمومي من مشاريع وصفقات تابعة للمؤسسة التي يؤدي بها وظيفته، وهو ما جعله يعدّل في العقد التأسيسي لشركته وبعد تغيير مقّر الشركة إلى بئر خادم بالعاصمة تنازل عن حصصه لفائدة زوجته وتم تعديل العقد بتاريخ 23 مارس 2008، غير أن الأخيرة أعادت الحصص لزوجها في عقد تعديلي جديد حرّر بتاريخ 20 جانفي 2009 ليعود ذات الموظف إلى تسيير الشركة المقاولاتية بمساعدة امرأة استفادت هي الأخرى من حصص الشريك الأول، قبل أن يتنازل عن أسهمه مجددا لفائدة صهره، وهو ما يعد خرقا صارخا لقوانين الجمهورية في مثل هكذا تعاملات.