"ETHGC" شركة خاصة تحصد بطرق غير قانونية مشاريع بالملايير تحت كنف "سيال"

يملكها رئيس مركز الأشغال بالمؤسسة

إستفادت شركة مقاولاتية خاصة تحمل إسم "أو. تي .أش. جي. سي" المملوكة لبن راحم محمد، الذي يشغل منصب رئيس مركز الأشغال التابع لمؤسسة المياه والتطهير "سيال"، من مشاريع عدة تحت كنف الأخيرة، وبمعدات إقتنتها "سيال" لتدعيم مُختلف وحداتها ما كبّدها خسائر مادية جد مُعتبرة.
كانت مصادر قد أكدت ل"السلام" وجود تجاوزات من شأنها أن تؤدي الى إهدار الأموال التابعة لمؤسسة "سيال"، حيث يجري التحقيق حاليا عن مصير 300 مليار سنتيم تم تبديدها بطرق مختلفة، منها منح مشاريع بطريقة غير قانونية، تحويل عتاد تم اقتناؤه مؤخرا من قبل "سيال"، لفائدة مختلف وحداتها إلاّ أنّه وضع تحت تصرف ورشات مقاولاتية خاصة وهو ما تثبته الوثائق بحوزتنا.
وتكشف الوثيقة رقم -1 – نشاط إحدى تلك المقاولات الخاصة، ويتعلق الأمر بشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "أو. تي .أش. جي. سي"، وهي مؤسسة الأشغال الحضرية العمومية الكائن مقرها الاجتماعي بالقبة في العاصمة والمتخصصة في الأشغال العمومية الكبرى والري، تهيئة المساحات الخضراء،التنظيف، الصيانة والتطهير، والتي تحمل السجل التجاري رقم 99 ب 0006598-00/16 ورقمتعريفها 099916000659822.وتظهر الوثيقة رقم -2- نشاط "أو. تي .أش. جي سي" خلال الفترة ما بين 24 جويلية 2012 إلى غاية تاريخ 16/05/2016 مع شركة "سيال" في إطار مشاريع بقيمة 49.550.337.57 دينار في مجال النقل وتجديد التوصيلات وأشغال أخرى.
وحسب العقد التأسيسي الأول لشركة "أو .تي .أش .جي سي" المحرّر بتاريخ 21/06/2006 والمنشور جزء منه في الوثيقة رقم -1-، فإن الشركة المذكورة، والتي أسّست برأسمال مال بقيمة 100.000.00 دينار، يسيّرها المدعو بن راحم محمد، المساهم في رأس المال ب 50 ألف دينار جزائري ما يُعادل 50 حصة.
غير أن المدعو بن راحم محمد، كان خلال تلك الفترة يشغل منصبا وظيفيا مهما في مؤسسة المياه والتطهير "سيال" وهو ما أثبتته الوثيقة رقم- 3 - الخاصة بمعاملات "سيال" بتاريخ 06/01/2015 والتي تحمل ختم وإمضاء بن راحم محمد، بصفته رئيس مركز الأشغال
وحسب قانونيين، فإن الموظف العمومي يمنع إستفادته من مشاريع وصفقات تابعة للمؤسسة التي يؤدي بها وظيفته، وهو ما جعل بن راحم محمد يعدّل في العقد التأسيسي لشركته، وبعد تغيير مقّر الشركة إلى بئر خادم بالعاصمة تنازل عن حصصه لفائدة زوجته وتم تعديل العقد بتاريخ 23 مارس 2008، غير أن الأخيرة أعادت الحصص لزوجها في عقد تعديلي جديد حرّر بتاريخ 20 جانفي 2009 ليعود ذات الموظف الى تسيير الشركة المقاولاتية بمساعدة إمرأة استفادت هي الاخرى من حصص الشريك الأول، قبل أن يتنازل عن أسهمه مجددا لفائدة صهره.
في السياق ذاته تكشف الوثيقة رقم-4 - تعاملات مختلف مديريات "سيال" من التطهير، أشغال التوزيع والإنتاج مع "أو. تي .أش. جي سي"، ما يعد خرقا صارخا لقوانين الجمهورية في هكذا معاملات.
... هكذا تُبدّد أموال "سيال"..ورشات وهمية لتبرير خروج معدات مقتناة بأموال طائلة
كشفت وثائق محاسباتية محفوظة بقاعدة معطيات تابعة لشركة المياه والتطهير تحوز "السلام" على نسخ منها، عن تحايل في تبرير وجهة بعض المعدات التي إقتنتها "سيال".
وإستوردت بعضها بأثمان باهضة، ويعمد مسؤولون في المؤسسة على تغطية عمليات التحويل المشبوهة من خلال تحرير وصولات خروج تلك المعدات على أساس أنها حولت لورشات ووحدات تابعة ل "سيال"، لكن إتضح أن بعض الورشات لا وجود لها في الواقع وهو ما تظهره الوثيقة رقم -5 - المتمثلة في وصل خروج عتاد محرر بتاريخ 19/04/2016 على أساس أنه موجه لورشة ببرج الكيفان، هذه البلدية التي لم تحتضن في الواقع أية ورشة في التاريخ المذكور.
المحاكم عالجت جزءا من قضايا الفساد بالمؤسسة
إختلاس أموال عمومية وسرقات أبطالها موظفون ب"سيال"
تورط موظفون بمؤسسة "سيال" في عديد قضايا الفساد التي عالجتها المحاكم فيما لا تزال أخرى قيد التحقيق.
وسبق للجنة تحقيق أن تنقلت الى وكالة "سيال" بالرويبة قبل حوالي ثلاث سنوات للتحقيق في ثغرة مالية بقيمة 334 مليون سنتيم، وعند مطالبة رئيسة الوكالة من القابض الرئيسي إحضار وصولات الدفع خلال الفترة المطلوبة، بدأ يتهرب ويتماطل ويأتي بحجج واهية قبل أن يقدم إستقالته، كما تبين للجنة أن القابض الرئيسي كان يقوم بعملية الإختلاس منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، وضبط بحوزته لحظة توقيفه على أربع وصولات لم تدفع لأصحابها بقيمة 200 مليون سنتيم، لتصل قيمة المبالغ المختلسة في الشركة إلى أكثر من 567 مليون سنتيم.
ووجهت للقابض الرئيسي بشركة "سيال" فرع رويبة، تهمة إختلاس أموال عمومية بررها بمعالجة أبنائه وترميم منزله.
كما هزت مؤسسة "سيال" أيضا فضيحة السطو على مخزن تابع لمؤسسة المياه وتطهير الجزائر الكائن مقرّه بالشراربة التابعة لإقليم دائرة الحراش، ولكن الأدهى من ذلك أن المتهمين الرئيسين حاولوا الضغط على الإدارة تفاديا لطردهم من مناصب عملهم بعد صدور أحكام قضائية تدينهم بعقوبة ثلاث سنوات حبسا مع تغريمهم بما قيمته 200 مليون سنتيم.
وعكست ردّة فعل المتهمين حقيقة تورّط مسؤولين آخرين من الإدارة في قضية كبّدت الأخيرة خسائر مادية معتبرة، حيث هدّد المتهمون بكشفهم في حالة اتخذت في حقهم اجراءات عقابية تكميلية.
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الحراش أحكامها في حق ستة متهمين على رأسهم رئيس دائرة ورئيس مصلحة بالمخزن في قضية إختفاء آلات وتجهيزات مختلفة من ذات المخزن، قدرت قيمته الإجمالية بثلاثة ملايير سنتيم، فيما تشير ذات المصادر أن القيمة الفعلية للمسروقات تزيد عن ذلك.
ومن اشهر قضايا الفساد التي عصفت بذات المؤسسة والتي سبق ل"السلام" نشرها سرقات تطال مادة الكلور بمديرية الإنتاج ل"سيال" الجزائر في الحراش، حيث عمد عاملان بمديرية الإنتاج للحراش إلى تحويل كميات من مادة الكلور الموجّهة لمحطات "سيال" وإعادة بيعها في السوق السوداء.
وكشفت وقائع القضية أن المسؤول عن العمال بمديرية الإنتاج للحراش، ترصّد تحركات العاملين "ح.م"، و"س.إ" بناء على معلومات تؤكد تورّطهما في إعادة بيع مادة الكلور التي تعتبر مادة أولية في معالجة المياه.
وأخرج العاملان من المخزن 12 برميلا من مادة الكلور من مديرية الإنتاج على أساس إعادة توزيعها على محطات "سيال" بالعاصمة، غير أنهما نقلا خمسة براميل إلى المحطة الجديدة لبراقي، فيما تم بيع سبعة براميل أخرى من نفس المادة في زرالدة.
وبعد دخول العاملين للمديرية واجههما مسؤولهما بالواقعة وحضّر لرفع شكوى أمام مصالح الأمن بغرض فتح تحقيق في الحادثة التي سبقتها عمليات أخرى، إلا أن مصادر تؤكد تدخل الأمين العام السابق لنقابة عمال "سيال" في محاولة لغلق الملف وعدم تحويل العاملين على العدالة.
وبناء على تدخل الأمين العام للنقابة طّلب من العامل "ح.م" تحضير ملف من أجل إحالته على التقاعد المبكر، فيما تم تحويل العامل "ب .إ" إلى محطة "سيال" بالرويبة.
وزارة الموارد المائية تحضّر لإستحداث مجمّع جديد ينوب عنها في الجزائر
نتائج التحقيقات الوزارية مع مسؤولي "سيال" وراء تقليص مدة عقدها
فتحت وزارة الموارد المائية والبيئة مؤخرا، تحقيقات واسعة مع مسؤولين بالمديرية العامة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، فضلا على