نظم عشرات العمال والمقاولون المناولون مع مؤسسة المياه والتطهير "سيال" وقفة احتجاجية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس أمام المقر الاجتماعي للشركة بالقبة في العاصمة للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة، فيما تسلمّ أصحاب شركات مقاولاتية أخرى صكوكا بقيمة مشاريعهم المنجزة بعد تدخّل شخصيات نافذة في السلطة لإجبار إدارة "سيال" على تسوية وضعيتهم المالية . وأكّد مقاولون مناولون ل"السلام" أن مؤسسة المياه والتطهير تتماطل منذ أزيد من سنة في دفع مستحقات المشاريع التي أنجزوها في إطار صفقات مناولة من الباطن بلغت أعلى قيمة لها 800 مليون سنتيم. واستقبلت إدارة "سيال" ممثلين عن المحتجين ووعدتهم بصرف مستحاقتهم في اقرب الآجال مبّررة تماطلها بطول الإجراءات القضائية بسبب متابعة إدارة "سيال" لعدد من إطاراتها على مستوى المحكمة الإدارية وعليهم الانتظار إلى يوم الاثنين القادم من اجل تسوية الوضع، وهو ما لم يقنع المحتجين الذين أكدوا في تصريحاتهم أن إطارات "سيال" متابعون في مخالفة التزامات داخلية للمؤسسة ولا علاقة لهم بالمشاريع التي حصلوا عليها، معتبرين ذلك "حجة واهية" من "سيال" لإسكات صوتهم . هذا وبلغ عدد شركات المقاولة من الباطن التي تعاملت مع مؤسسة "سيال" 450 شركة، فيما ينتظر أن تدفع المؤسسة أموال 21 منها فقط، وفقا لما أكّده المحتجون . في ذات السياق، أثبتت وثيقة تحوز" السلام على نسخة منها أن احد المموّنين المتعاملين مع مؤسسة "سيال" خلال الفترة ما بين 2013 و2016 تقاضى مستحقاته التي بلغت قيمتها 2050260147 دينار، وفق ما تظهره الوثيقة. وحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة" سيال"وجدت نفسها مجبرة على دفع مستحقات المموّن بعد تدخّل قيادي بارز في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما يؤكد أن تسديد الفواتير لا يكون سوى لأصحاب" المعريفة". للتذكير، فإن الشركات المقاولاتية المناولة من الباطن سبق لها أن اشتكت تلاعب مؤسسة المياه والتطهير بالعاصمة في تسديد ما عليها من فواتير ورغم الوعود التي تلقوها في عهدة المدير العام السابق إلا أن الأمر لا يزال عالقا إلى يومنا هذا ما جعلهم يهدّدون بالتصعيد، في انتظار ما يسفر عنه لقاء إدارة "سيال" والمحتجين الاثنين القادم.
