فتحت مؤسسة المياه والتطهير الجزائر "سيال" تحقيقا داخليا لمراقبة الأشغال المنجزة من طرف شركات المناولة من الباطن وتكاليفها في اطار عمليات التطهير التي تقوم بها المؤسسة، وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات التي قام بها رؤساء وعمال مقاولات مناولة من الباطن أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة، والتي بلغ عددها 900 شركة لم تتلق مستحقاتها الى يومنا هذا. وكلّف بريس كابيبل المدير العام الجديد لمؤسسة "سيال" حسب ما جاء في نص القرار الذي تحوز "السلام" نسخة منه، لجنة مكونة من سبعة موظفين يمثلون مديريات التطهير بتيبازة، الجزائر شرق والجزائر غرب مقسّمين على ثلاثة أفواج يترأسهم مسؤول من مديرية التطهير الرئيسية، بالقيام بعملية مراقبة الأشغال، وذلك قبل الشروع في تسوية الوضعيات المادية العالقة على المؤسسة اتجاه شركات المناولة من الباطن التي سبق ان افتكت عقودا مع مؤسسة "سيال" ولم تتلقى مستحقاتها. وحدّد القرار الاداري المذكور، الأعمال التي كلفت بها اللجنة والمتمثلة في تحديد الأشغال المتعاقد عليها من قبل هياكل مديريات التطهير بالجزائر وتيبازة مع المراقبة والتحقّق منها ميدانيا، خاصة ما تعلق بمطابقتها لدفتر الشروط والتزامها بالشروط التقنية في الإنجاز، مع مراقبة الامتثال والانجاز الميداني للأشغال وتسجيل الملاحظات على النموذج المرفق والموقّع من قبل عضوين من اللجنة. كما اعطى المدير العام ل "سيال" الصلاحية لأعضاء اللجنة من اجل اجراء عملية التدقيق في حسابات الورشات التي تمت مراقبتها، وأمرهم بأن يكونوا جاهزين لأداء المهام الموكلة اليهم طوال الفترة المحددة لذلك مع امكانية استبدالهم عند الضرورة بأسماء مقترحة من طرفه. هذا وأكدّ المدير العام ل"سيال " في قراره التزامه بالإعلان عن سير الرقابة والتحقق من الأعمال المتعاقد عليها مع الالتزام بتسديد فواتير المقاولين من الباطن التي لم تتم تسويتها، ما أدى الى احتجاج العشرات منهم أمام المقر الإجتماعي لمؤسسة المياه والتطهير والتهديد باللجوء إلى العدالة، ما جعل "سيال" تحاول امتصاص غضبهم بوعود كاذبة وتلقي المسؤولية على موظفين تم توقيفهم مؤخرا وتحويل ملفاتهم على العدالة. وانطلقت اعمال اللجنة –حسب ما ورد في القرار- بتاريخ 13 ديسمبر فيما بقي تاريخ نهاية عملها مفتوحا الى غاية اشعار من المدير العام شخصيا. للتذكير، سبق لجون مارك جان المدير العام السابق لمؤسسة المياه والتطهير أن اعترف قبل تنحيته من منصبه بوجود تجاوزات واختلاسات وسرقات في مؤسسة"سيال" استنادا الى ما كشفت عنه التقارير التدقيقية الخاصة بتسيير كل ما يتعلق بمؤسسة "سيال" والتي تحوز "السلام" نسخا منها، إلا أن المدير العام الجديد تماطل في مواصلة التحقيق أو اتخاذ الاجراءات اللازمة إلا بعد نشر "السلام" لفضيحة منح صفقات بالملايير من قبل مؤسسة "سيال" لشركات فرنسية موطنة بالجزائر.
