بن غبريط تخصم رواتب المضربين من نقابة "الكناباست"

القرار مسّ مديرتي التربية في البليدة وتيزي وزو

قررت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، خصم رواتب العمال المضربين عن العمل من المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست".
ألزمت الوزيرة في تعليمة لها وجهتها إلى مديريتي التربية في كل من ولايتي تيزي وزو والبليدة، القائمين على الأخيرتين بإتخاذ إجراءات ردعية في حق العمال المضربين من نقابة "الكنابست"، التي كانت قد دعتها بن غبريط من قبل إلى وقف إضرابها، والتحاور من أجل وضع حلول ترضي الجميع، إلاّ أن النقابة قررت التمسك بخيار الإضراب لأسابيع، ما تسبب في تأخر فادح في المقرر الدراسي.
في السياق ذاته تم تأجيل مناقشة الملفات المطروحة سواء بيداغوجية كانت أم إدارية خلال اللقاء الثنائي الذي جمع ممثلي "الكناباست" بوزيرة التربية، في ال 26 من شهر ديسمبر المنقضي إلى غاية معالجة مشاكل الولايتين السالفتي الذكر، خاصة بعد رفض الأساتذة تعليق الإضراب المفتوح رغم قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته، أين تم مطالبة الوزيرة بتسوية الوضعية قبل انقضاء عطلة الشتاء واستئناف التلاميذ للدراسة، خاصة ما تعلق بقضية الأستاذة التي تعرضت للضرب من قبل شرطية (من خلال رد الإعتبار)، كما طالب المعنيون بحل الإنسداد الحاصل بمديرية التربية لولاية البليدة بسبب رفض الإدارة التكفل بانشغالات ومطالب الأساتذة باتخاذها لقرارات غير قانونية، من جهتها تعهدت نورية بن غبريط، في ردها على انشغالات النقابة خلال نفس اللقاء، بإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك بعد صدور نتائج التحقيق بالولايتين المذكورتين ودراستها دراسة دقيقة، تفاديا لتعفن الأوضاع وضياع العديد من الدروس لجميع المستويات التعليمية خاصة في الأقسام النهائية.
للإشارة أجبرت القبضة الحديدة بين "الكناباست" وبن غبريط، أولياء التلاميذ بولاية تيزي وزو إلى الخروج في مسيرة سلمية لمطالبة الأساتذة بتوقيف الإضراب تفاديا لضياع الموسم الدراسي، بحكم أن عديد التلاميذ ذهبوا في عطلة الشتاء دون اجتيازهم لاختبارات الفصل الأول، بسبب عدم تلقيهم الدروس في مختلف المواد.
هذا وتتمحور إنشغالات المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، حول رفع التضييق عن حرية ممارسة العمل النقابي، وفتح أبواب الحوار والتشاور مع ممثليه في عديد الولايات، مع تسوية ملفات المستحقات المالية غير المسددة، اللجان متساوية الأعضاء، ومختلف الوضعيات الإدارية.