قادة بمجلس شورى النهضة يتحركون للإطاحة بذويبي

نددوا بقراراته الإنفرادية وإتهموه بتصفية الحركة

أطلق محمد الهادي عثامنية، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بمعية أسماء بارزة في الهيئة ذاتها، مبادرة لجمع شتات الأخيرة، تستند على الإطاحة بأمينها العام، محمد ذويبي، الذي ندد المعنيون بقراراته الإنفرادية، وإتهموه بتصفية الحركة والسير بها نحو الزوال.
حمّل عثامنية، في رسالة وجهها أمس إلى أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، تحوز "السلام" على نسخة منها، الأمين العام،مسؤولية الوضع الذي آلت إليه هذه التشكيلة السياسية، وإتهمه بإنتهاك قرارات مجلس الشورى الوطني في دوراته الأربع السابقة، لا سيما ما جاء في الأخيرة، على غرار تحويل اللجنة المسيرة إلى مكتب وطني، وتحريض بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق لرفض إشراف رئيس المجلس على تنصيبها، ودفعهم للتماطل في عملهم، ورفض التعاطي مع رئيس مجلس الشوري، وذلك بقصد تعطيل إنعقاد دورة المجلس، هذا إلى جانب تعطيل تشكيل لجنة تحضير المؤتمر الذي كان مقررا عقده شهر جانفي الماضي، هذا وذهب رئيس مجلس شورى حركة النهضة، إلى أبعد من هذا وأكد - يضيف المصدر ذاته - وقوف ذويبي، وراء إفشال قرار المجلس المتخذ بتاريخ 2 أكتوبر من سنة 2015 والقائل بتشكيل لجنة من حركة النهضة لبدء الحوار مع حركة مجتمع السلم في موضوع الإندماج بين الحركتين، وحمله أيضا مسؤولية القضاء على النشاط النسوي في الحركة، والذي كان رمزا من رموز قوتها، وأكد عثامنية، مساهمة الأمين العام الحالي للحركة، وبالقسط الوافر في إفشال مشروع الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.
وبعدما ناشد رئيس مجلس شورى النهضة، زملائه في الهيئة ذاتها، إلى تخليص الحركة من قبضة الأمين العام الذي بات يخنقها بسبب فشله الذريع في التسيير، مستدلا في ذلك بعدم إجراء ذويبي لأي ندوة صحفية منذ أكثر من 4 سنوات، تأسف صاحب الرسالة عن الوضع الذي آلت إليه حركة النهضة، وأبرز أنها وبعدما كانت أحد الأرقام الفاعلة في الساحة السياسية، وخزانا لكوادر التيار الإسلامي، تحولت في الفترة الأخيرة إلى ما وصفه ب "قوقعة فارغة"، بعد استقالة الكثير من الإطارات من بينهم 3 من أعضاء المكتب الوطني، وانسحاب بعض الكوادر الذين حملوا الأمين العام الحالي محمد ذويبي، مسؤولية الوضع الذي أضحى يهدد موقعها في الساحة السياسية خاصة بعد تراجعها في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة.