"أميار" بلديات تيزي وزو يشتكون التوزيع غير العادل للميزانيات السنوية

معظمهم يعجزون عن التكفل بمطالب السكان بسبب ضعف التمويل

يجمع معظم رؤساء البلديات الموزعة عبر مختلف دوائر ولاية تيزي وزو على ضعف ميزانية البرامج المخصصة للجماعات المحلية والتي لا تتعدى في اغلبها ثلاثة ملايير سنتيم، ما يؤثر على عدد البرامج التنموية التي تمولها ذات الجماعات التي تكتفي بتمويل مشروعين فقط، مما يعيق التنمية بها ويدفع المواطنين على مستوى عديد الأحياء للخروج للشارع وقطع الطرقات احتجاجا على تأخر تجسيد المشاريع غير مقتنعين بضعف الميزانية لأغلب البلديات.
وأكد رؤساء المجالس البلديات التابعة لولاية تيزي وزو أن أغلب الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون سببها الرئيسي تأخر الجماعات المحلية في تجسيد المشاريع التي وعدوا بها المواطنين خلال الحملة الإنتخابية إلى جانب عجزهم عن التكفل بالانشغالات والمطالب التي يرفعونها في كل مناسبة للمسؤولين المحليين، والتي تأتي في مقدمتها –حسب رؤساء المجالس بتيزي وزو- تهيئة الطرقات وإصلاح قنوات الصرف الصحي وتحسين ظروف التغطية الصحية وتوفير الإنارة العمومية وغاز المدينة.
وقد أثار العديد من أميار الولاية نقطة هامة تتمثل في الطريقة غير العادلة في توزيع ميزانية البلديات التي لا تتعدى - حسبهم - تقسيم الميزانية العامة على عدد البلديات الموجودة وهي العملية التي تفضي إلى تخصيص حوالي 2 مليار سنتيم لكل جماعة محلية دون مراعاة الطبيعة الديمغرافية لكل بلدية ولا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل منها، وهو ما لمسناه لدى جولتنا عبر عدد من بلديات تيزي وزو، حيث أن مير فريحة الواقعة على بعد 30 كيلومترا عن مقر الولاية تحصلت على ميزانية قدرت ب 2.6 مليار سنتيم بالنسبة لسنة 2017 رغم الكثافة السكانية المتزايدة بها والتي وصلت حسب أرقام تقديرية 24 ألف نسمة، حيث اعتبر رئيس البلدية تلك الميزانية بالضعيفة مشيرا إلى أنه تم استغلالها في عمليات تهيئة الطرقات وتغيير القنوات الخاصة بالماء التي اهترأت.
وقال رئيس بلدية فريحة ان هناك العديد من البطاقات الفنية لمشاريع عديدة مخزنة في أدراج البلدية بعد أن تعذر عليهم إيجاد التمويل المكافئ لها معتبرا ان بلديته تحتاج الى أكثر من ذلك من اجل تجسيد المشاريع النفعية، خاصة وان المشاريع القطاعية لم تستفد منها البلدية رغم برمجة عدد منها على غرار انجاز محطة لتنقية المياه القذرة وانجاز مركز لردم النفايات المنزلية، هذا الأخير الذي يعتبر حلم سكان البلدية لإنهاء رحلتهم في البحث المتواصل عن مكان لرمي نفاياتهم.
ونفس الأمر أثاره رئيس بلدية عزازقة التي يتعدى سكانها ال 35 ألف نسمة وتعتبر مقرا للدائرة لكن لم ينعكس ذلك على الميزانية التنموية بحيث لم تتعد ال 2.1 مليار سنتيم لسنة 2017، وأكد المسؤول ان المداخيل التي تجنى من الضرائب في بلديته تفوق بكثير الميزانية المقدمة نظرا لتمركز العديد من التجار في هذه المنطقة.
وأضاف نفس المسؤول أن ميزانية السنة الحالية استهلكت في بطاقتين فنيتين ودائما تخص تهيئة الطرقات مضيفا ان المنتخبين دخلوا في بطالة تقنية لأنهم لم يجدوا الأموال التي ستضخ في المشاريع، مشيرا الى تحضير ما يفوق المائة بطاقة فنية لكن غياب السيولة النقدية حال دون تنفيذها.
ودائما في طريقنا التصاعدي وصولا الى بلدية اعكوران فهي الأخرى تتقاسم مع الجماعتين السابقتين نفس الإشكال المتمثل في ضعف الميزانية المقدمة والتي لا تتعدى ال 2.6 مليار سنتيم بالنسبة لذات السنة مقابل حوالي 18 ألف نسمة من السكان وهي تمثل نصف تعداد سكان بلدية عزازقة وتتقاسمان نفس الميزانية. ومن جهته، أوضح رئيس الجماعة المحلية لاعكوران انه لمنح المنطقة نصيبها من التنمية يجب تخصيص بطاقة فنية لكل قرية.
والإشكال الذي طرحه العديد من المنتخبين المحليين يتمثل في المنطق المعتمد في الولاية في مسألة توزيع ميزانيات البلديات؟ وأكدوا انه إذا كانت الإدارة المركزية متخوفة من الاختلاسات والتوزيع العشوائي لأموال الدولة فما عليها سوى تكثيف آليات الرقابة، لكن يجب أن تجد حلا لهذه المعضلة التي يعاني منها المنتخب في ولاية تيزي وزو، مثلما جاء على لسان العديد من المنتخبين المحليين.
وأوضح محدثونا أنه كثيرا ما تؤدي قلة الأموال إلى عدم القيام بالمشاريع ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطن، وهو ما يدفع بالكثير من الاميار- على حد تعبير أحدهم- لحث سكان بلدياتهم على الاحتجاج ومن اجل إيصال مشاكلهم للسلطات المعنية وكثيرا ما يؤدي هذا النوع من العمليات إلى تحريك هذه المصالح حسب ما أكدوه، علما أن الولاية وفي حصيلة أعمالها لسنة 2011 تقول أن البرامج المالية الخاصة بالبلديات عرف ارتفاعا ملحوظا من سنة 2001 إلى 2010 بحيث انتقل من 2.6 مليار دينار إلى 20 مليار، لكنها تخص مجموع البرامج القطاعية والخاصة، وتؤكد ذات المصالح أن هناك أكثر 1033 عملية تم تمويلها عبر مختلف البلديات بالنسبة لهذا العام، لكن وأمام ضخامة هذه الأرقام التي لا نريد أن نغرق فيها، يبقى نداء المنتخبين منصبا على ضرورة تعزيز الحصة المالية المخصصة للجماعات المحلية من اجل تسوية المشاكل الكثيرة العالقة التي يعاني منها المواطن.