تجرّد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وبشكل غير متوقع من عباءة خطابه القديم أو السابق "القائم" إن صح القول على إنتقاد السلطة، كل ما يمت إليها بصلة، ومن يواليها، وأبان عن نسخة جديدة تلت مباشرة تزكيته لعهدة ثانية كرئيس لحركة مجتمع السلم، حيث ناقض نفسه وأكد أن الإنجازات التي حققتها الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة، لا ينكرها إلاّ جاحد، وأبرز أنه لا توافق بدون السلطة. إعترف مقري في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر "حمس" في العاصمة، بتحقيق الجزائر لإنجازات وصفها ب "الكثيرة" في عهد الرئيس بوتفليقة، التي أكد أنّه لا ينكرها إلا جاحد، غير أنه إعتبرها في المقابل (هذه الإنجازات) غير كافية، كونها لم تمكن بلادنا من تطليق التبعية للخارج، وتحقيق الإكتفاء الذاتي. من جهة أخرى، وبعدما أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عن تحضيره لإجراء لقاءات مع كل الأطياف المشكلة للساحة السياسية الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة والموالاة قبل الرئاسيات المقبلة في إطار إلتزام الحركة بالسير على نهج الراحل محفوظ نحناح، من أجل تحقيق التوافق الكفيل بإيجاد حل للأزمة التي تمر بها الجزائر خاصة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي، أبان المتحدث عن تودد مفاجئ وغير مسبوق للسلطة، عندما قالها بصريح العبارة "لا يوجد توافق بدون سلطة". وفي سياق آخر، أجل المتحدث الحسم في مشاركة "حمس" من عدمها في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة السنة المقبلة 2019، أو الطرف الذي ستدعمه في حال عدم مشاركتها، وأكد أنّ الفصل في هذا الملف سيكون في إجتماع لمجلس الشورى الوطني المخول الوحيد - يضيف مقري- لإتخاذ هكذا قرارات. هذا ولم يستبعد عبد الرزاق مقري، في إطار عرضه للبرنامج الجديد لعهدته الثانية على رأس الحركة، عودة الأخيرة للمشاركة في الحكومة في حال توفر الشروط التي يحددها القانون الأساسي للحركة، وقال في هذا الشأن "مشاركتنا محكومة بنصوص وقرارات مجلس الشورى"، وأردف "من يتخذ أي قرار آخر فهو خارج عن الحركة وعن مؤسساتها"، وأرجع رفض "حمس" المشاركة في الحكومة سابقا إلى الشروط التي فرضتها الحكومة والتي لم تجدها الحركة متوافقة مع خطها السياسي. كما ثمن مقري، الزيارات المتكررة لقايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، في ظل الوضع غير المستقر على الحدود الجزائرية، معتبرا أن ما يقوم به هو المطلوب، رافضا التعليق على خطاباته.
مقري ينفي عقده صفقة مع أبو جرة ومناصرة لإقتراحهما في الحكومة نفى مقري، عقده صفقة مع أبو جرة سلطاني، رئيس الحركة الأسبق، وعبد المجيد مناصرة، الرئيس السابق ل "حمس"، تقضي بعدم ترشحهما لرئاسة الحركة في المؤتمر الأخير السابع، مقابل إقتراح إسميهما في الحكومة، وقال أن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مستدلا في ذلك بالتأكيد على أن نعمان لعور، الذي ترشح لمنافسته، كان مرشح مناصرة وأبوجرة ضمن تحالف حزبي طبيعي لا يفسد للود قضية - يقول المتحدث-، الذي أصر بالمناسبة على محاولة إبطال كل ما تم تداوله بخصوص وجود خلافات بينه وبين الرجلين حول نتائج المؤتمر السابع للحزب الذي جرت أشغاله السبت الفارط، أكد أن "حمس" تضم شخصيات ذات وزن لها أفكارها وتوجهاتها المختلفة، وإعتبر أن الحوار بين قياداتها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما نجح المؤتمر في تحقيقه يقول مقري. في السياق ذاته، وفيما تجنب مقري الحديث عن عبد المجيد مناصرة، خلال الندوة الصحفية، أكد أن علاقته بأبو جرة سلطاني أصبحت طيبة، وأن المؤتمر ساهم في ردم الهوة بين الرجلين خاصة بعد الرسالة التي بعث بها سلطاني إلى مقري عبر الإعلام. أمّا بخصوص غياب أبو جرة وكذا مناصرة عن الندوة الصحافية الأولى بعد المؤتمر، أوضح مقري، أنه لم يوجه الدعوة لهما لأنها ندوة صحفية فقط يحضرها القادة الجدد المنبثقين عن المؤتمر السابع.
جبهة التغيير لن تنشق عن "حمس" و الأخيرة تسعى لتوسيع الوحدة علّق المسؤول الحزبي ذاته، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مناصرة لوسائل الإعلام وأكد فيها رفضه دعم مقري خلال المؤتمر السابع ل "حمس"، ورفض ربطها بإمكانية إنشقاق جبهة التغيير عن حركة مجتمع السلم، وقال في هذا الشأن "لا خوف على الوحدة"، هذا بعدما أبرز سعي الحركة مستقبلا لتوسيع الوحدة بضم أطياف حزبية أخرى.
