الأطباء المُقيمون يقررون إستئناف المناوبات إبتداء من 3 جوان المقبل

شريطة الجلوس قبل هذا التاريخ إلى طاولة الحوار مع الوصاية ووزارة الطاهر حجار

قرّر الأطباء المقيمون إستئناف المناوبات أو الحد الأدنى من الخدمة إبتداء من 3 جوان المُقبل، شريطة الجلوس قبل هذا التاريخ إلى طاولة الحوار مُجددا مع الوصاية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح مفاوضات مثمرة.
أوضحت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، أنّ قرار العودة للمناوبات التي تمت مقاطعتها منذ شهر، والذّي إتخذ بعد مشاورات جمعت سهرة أول أمس كل أعضاء مكتبها الوطني، جاء كتأكيد من هذه الفئة من الأطباء على إستعدادهم للحوار من جهة، وحرصا منهم من جهة أخرى على تخفيف الفوضى التي تشهدها مستشفيات الوطن بسبب إضرابهم الذي يدخل شهره السابع ، وكذا تهديدات الأساتذة الإستشفائيين بمقاطعة المهام الطبية بعدما قاطعوا مهامهم البيداغوجية منذ قرابة شهر.
كما توقعت التنسيقية ذاتها إنفراجا تاما للوضع، وجددت إستعدادها لحلحلة الأزمة إذا ما وجدت إقتراحات مرضية من قبل الوصاية، بخصوص مطالبها المرفوعة خاصة ما تعلق بمسألة إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الإعفاء من الخدمة العسكرية.
في السياق ذاته أبرز علي فضيل، ممثل عن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إن العودة لضمان الحد الأدنى من الخدمات لا يعني توقيف الإضراب، والتنازل عن المطالب، وبعدما أشار المتحدث إلى أن الإضراب لا يخدم أي طرف، عبّر عن أمله في أن تتوج الإجتماعات الدورية التي ستجمع ممثلي الأطباء المقيمين مع إطارات الوزارتين السالفتي الذكر قبل تاريخ ال 3 جوان المقبل بحلول إيجابية.
هذا وجدد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال عرضه أمس لمشروع قانون الصحة الجديد على نواب مجلس الأمة، تأكيده على مواصلة الحكومة إعتماد إجبارية الخدمة المدنية بهدف ضمان التغطية الصحية عبر كافة تراب الوطن، وتقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن - يضيف الوزير - الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني، وقال "لا رجعة عن إجبارية الخدمة المدنية"، مبرزا في هذا الصدد إلتزام الدولة بتوفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف.

تطبيق مقترحات اللجنة القطاعية المشتركة مرهون بتوقف إضراب المقيمين
من جانبه، أكد سليم بلقسام، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تواصل الوزارة مع قيادات التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، وأبلغتهم بأنها لن تطبق أي من الإمتيازات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة القطاعية المشتركة ما لم يتم وقف الإضراب الذي يدخل شهره السابع.

حسبلاوي يروج لمشروع قانون الصحة الجديد كمرمم ومصلح للمنظومة الصحية في البلاد
من جهة أخرى أشار الوزير، أمام سناتورات "السينا"، إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد، يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، معتبرا أنها مكسبا يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول ضمان كل حقوق المريض في كل الحالات، وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات الصحية عن طريق توزيع عادل للموارد البشرية والمادية.
و أكد مختار حسبلاوي، أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يولي أهمية كبيرة لحماية صحة المواطنين وترقيتها ويكرس الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان، وأوضح أن قانون 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها قد مكن من تحسين المؤشرات العامة للصحة وسمح للمواطنين بالاستفادة من علاجات متنوعة ومتدرجة ورفع من مستوى التغطية الصحية، هذا بعدما شدد على ضرورة إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية شاملة مع تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على طبيب مرجعي.
كما ينص مشروع القانون الجديد حسب العرض الذي قدمه الوزير، على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه – يقول حسبلاوي- لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية.
من جهة أخرى أبرز المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، أن تمويل المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر لاسيما في المرحلة الراهنة، على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية القطاع، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض.