لا تراجع عن الإضراب

توظيف 600 طبيب عام لتعويض المضربين
أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس بالجزائر العاصمة، تمسكها بالإضراب الذي يشنه هذا السلك منذ ستة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات. ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية، خلال ندوة صحفية، الجهات الوصية إلى تغليب المصلحة العامة من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية. وفي هذا الصدد، ذكر الناطق باسم التنسيقية، محمد طيلب، بالأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ 14 نوفمبر 2017، مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا إلى انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم. ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح حوار جاد ومثمر مع الوزارة الوصية، معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية بسياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم. واعتبرت من جهتها مريم حاجب، عضو بمكتب التنسيقية، أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي والظروف المادية والبشرية والمصالح التقنية في إطار تأدية الطبيب المقيم للخدمة المدنية هي حق كل عامل، لاسيما بقطاع الصحة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن، مما يستدعي إعادة النظر فيها. وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح ما بين 20000 و60000 دج، قالت ذات المتحدثة أن أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي إليزي وتندوف وتمنراست وأدرار، في حين أن أدناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الأخرى التي لا تتوفر على شروط العمل. وطالب أعضاء التنسيقية بضرورة إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم. وقررت وزارة الصحة اللجوء إلى 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات بالمستشفيات، وذلك عقب مقاطعة الأطباء المقيمين للمناوبات والحد الأدنى من الخدمة الصحية ما تسبب في فوضى وشغور على مستوى مختلف المستشفيات والمصالح الاستشفائية. وحسب مصادر إعلامية، فسيتم توظيف 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات الطبية بالمستشفيات وذلك عبر جهاز الإدماج حسب الاحتياجات عبر المستشفيات الجامعية، حيث سيستفيد الأطباء من عقود في إطار الوظيف العمومي بعد 60 يوما من العمل، فيما سيتم ترسيمهم بعد عامين من الخدمة بشكل آلي. وحسب ذات المصادر، فان هذه الإجراءات اتخذها الوزير الأول لضمان الخدمة العمومية في المستشفيات، أين تم توجيه تعليمات لوزارة العمل قصد مباشرة العملية بشكل استعجالي.