رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع يثير جدلا وتضاربا

عادت قضية رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، لتثير الجدل مجددا بين الطبقة السياسية والاقتصادية، فبعد خرجة وزير المالية عبد الرحمان الراوية الذي تحدث عن رفع الدعم عن أسعار الوقود بداية من السنة القادمة، وشبه تأكيد وزير الطاقة قيطوني أن مراجعة الدعم لا تعني الزيادة بقدر ما تعني توجيهه لمستحقيه، جاء الدور على التجمع الوطني الديمقراطي لينفي الأمر جملة وتفصيلا.
نفى أمس الثلاثاء، التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، كل ما قيل خلال اليومين الماضيين، عن رفع دعم الدولة بداية من سنة 2019 عن المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مؤكدا أن ما تم تداوله "لا أساس له من الصحة". وعليه فإنه حسب حزب الوزير الأول "دعم الدولة سيبقى ساريا على هذه المواد على غرار الغاز والكهرباء والماء والبنزين سنة 2019".
وليست المرة الأولى التي يحدث فيها جدل كبير بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين حول الدعم الاجتماعي وطريقة إعادة النظر فيه، حيث سبق للوزير راوية التكنوقراطي غير المحزب ولا المسيس، أن أطلق تصريحات مماثلة من الإمارات العربية المتحدة، تتعلق برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، غير أن الوزير نفسه تراجع عن تصريحاته ونفاها وأكد دعم الدولة مستمر.
وعاد أول أمس، عبد الرحمان راوية وزير المالية، إلى تصريحاته، فكشف هذه المرة عن نية الحكومة وبرنامجها المتمثل في رفع الدعم عن المواد الاستهكية، خاصة المحروقات بداية من السنة القادمة 2019، ليأتي بعدها تصريح وزير الطاقة مصطفى قيطوني الذي لم ينف تصريحات زميله راوية، بل أكد أن "مراجعة سياسة دعم المواد الطاقوية لا تعني الزيادة بل توجيهها نحو المستحقين". وأكد وزير الطاقة أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم الدعم، بهدف توجيهه لمستحقيه، وبما في ذلك الدعم الخاص للطاقة في إشارة منه إلى أن المراجعة التي ستعرفها أسعار المواد الطاقوية لن تمس جيوب الجزائريين البسطاء.
من جهة أخرى، أدرج ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم، تصريحات راوية، ضمن خانة "الإخفاق والفشل"، وأنها حسبه استجابةٌ اضطرارية للضغوط الخارجية المالية من أجل القبول بالمديونية، مشيرا إلى "الإخفاق" في تسيير سياسة الدعم الاجتماعي، بعيدًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية "بل كانت لمجرد شراء السلم الاجتماعي". مؤكدا أن مراجعة الدعم يتطلب حوارًا وطنيًّا سياسيا شاملا، ومن غير المعقول يضيف أن تستفرد السلطة بالقرار السياسي.
للإشارة، فقد وقع الوزير الأول، أحمد أويحي، مرسوما تنفيذيا، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي، والذي جاء في ملاحقه الشروع "تدريجيا" وابتداء من سنة 2019 في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، وترشيد التوظيف في الوظيفة العمومية، وإصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان.
وجاء في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية رقم 12 للسنة الحالية، فيما يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، أنه سيتم اتخاذ العديد من التدابير، أبرزها إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر في سنة 2018، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، كما سيتم الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر.