تأخر فادح في إنجاز ميناء كاب جنات ببومرداس

الشركتان عجزتا عن التحكم في الرمال المتدفقة

يشهد ميناء الصيد ببلدية كاب جنات، شرق ولاية بومرداس تأخرا في الإنجاز، فمنذ انطلاق أشغاله سنة 2006 بمعية شركة «جيتراك» المصرية وشركة «ميدي ترام» الجزائرية، كان من المفترض تسليمه لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس في غضون 24 شهرا، غير أن المدة لم تحترم ولم يسلم بعد.
وحسب ما وقفنا عنده على مستوى ذات الميناء، فإنه بالرغم من انتهاء أشغال إنجاز الشطر الأساسي، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى بيوت التبريد، وحدات لصيانة المركبات الصيدية، الأماكن المخصصة للإتجار ووحدات لصناعة الثلج الذي يستعمل لحفظ السمك، باعتبار ميناء كاب جنات ميناء صيد، بالإضافة إلى محطات التزود بالبنزين وقطع غيار المركبات الصيدية ومكتب إدارة ومسمكة.
وحسب مصادر من مديرية الأشغال العمومية بولاية بومرداس، فإن سبب التأخر في تسليم الميناء لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لذات الولاية يعود إلى ظاهرة طبيعية، تتمثل في دخول الرمال إلى حوض الميناء، ما يحول دون الحفاظ على العمق الضروري لإرساء البواخر الصيدية، والمتمثل في 6 أمتار.
وحسب ذات المصدر فإن المديرية قامت ببناء حاجز بطول 220 متر من الجهة الشمالية للميناء لصد الرمال من الدخول إلى الحوض، وقد أعطى نتائج جيدة، ما يدفع إلى بناء حاجز ثانٍ من الجهة الجنوبية للميناء للقضاء نهائيا على مشكل دخول الرمال إلى الحوض. وعن ذات الإشكال علمت مصادرنا الموثوقة أن سببها يعود إلى سوء اختيار المكان، حيث أن شاطئ كاب جنات يتميز بتياراته القوية، ما يساهم بشكل رئيسي في دخول الرمال إلى الحوض.
للإشارة، فإن ميناء كاب جنات يعتبر المنشأة القاعدية البحرية الثالثة من نوعها في ولاية بومرداس بعد ميناءي دلس وزموري، وسيساهم في تخفيف الضغط، في حال دخوله الخدمة، على هذين الميناءين اللذين يعانيان من حالة اكتظاظ دائمة بسب العدد الكبير من وحدات الصيد، حيث يحتوي ميناء زموري على 186 وحدة وميناء دلس على 162 وحدة، ناهيك عن التلوث بسبب ركود المياه وانسداد المنافذ لتجديدها.