رئيس وحدة ديوان الترقية العقارية لبني مراد بالبليدة السابق محل تحقيق جنائي

تلاعب بسكنات منكوبي زلزال ماي 2001

في واحدة من أخطر القضايا المحقق فيها والمتعلقة بالعقار، كشف ملف قضية. تحوز «السلام« على وثائقه، تورط رئيس وحدة بني مراد السابق بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة »س. مراد« الذي شغل منصب نائب أمين عام للنقابة، مكلفا بالتنظيم في قضية تلاعب في عملية توزيع 35 شقة موجهة للعائلات المنكوبة لزلزال ماي 2001.
وهي السكنات المتواجدة على مستوى كل من الشارعين: »الإخوة شويط« و01 »نوفمبر« الواقع وسط مدينة البليدة، والتي كان من المفروض أن يتم إعادة إسكان منكوبي زلزال ماي 2001 فيها، وهي السكنات التي تم بناؤها ضمن حصة 720 مسكن اجتماعي إيجاري بمنطقة ديار البحري ببلدية بني مراد جنوب ولاية البليدة، التي انطلقت الأشغال بها أواخر سنة 2000.
تفاصيل القضية تعود إلى مراسلة مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية البليدة تحت رقم 30/م س ت ع /2003 الخاصة بالبنايات المهددة بالإنهيار والكائن مقرها ب 10 نهج الإخوة شويط بالبليدة، وكذا بناء على محضر معاينة مؤرخ في 09 جوان 2003 والمتضمن تقرير الخبرة للهيئة التقنية لمراقبة البناء، وهو المحضر الذي يلزم ورثة بن كالي وديوان الترقية والتسيير العقاري بأشغال الهدم بموجب 35 قرارا صادرة عن الوالي السابق للبليدة محمد بوريشة المؤرخة في 27 أفريل 2004، حيث كان من المنتظر أن يتم ترحيل السكان المنكوبين إلى سكناتهم في 02 جوان 2004، وهو القرار الذي عمم الفرحة في أوساط العائلات المنكوبة، إلا أن الفرحة تحولت إلى صدمة لاحقا بسبب تحويل السكنات إلى أشخاص آخرين.
ولم تخف مصادر »السلام« قيام الرئيس السابق لوحدة بني مراد ديوان الترقية بإخفاء وثائق والتلاعب وتزوير أخرى من خلال نسخ قرارات الاستفادة، بحيث أعد قائمة إسمية لأشخاص مجهولين، حيث أكدت مصادر موثوقة أن القرارات الممنوحة لهؤلاء غير مسجلة لدى مصالح المديرية العامة، في حين تسلموا وصولات للإيجار.
والملفت للإنتباه، أن العائلات القاطنة بشارعي أول نوفمبر والإخوة شويط بالبليدة والتي من المقرر أن يتم ترحيلها، لا تزال تعاني في صمت.
تجدر الإشارة إلى أن قضية ترحيل 35 عائلة من منكوبي الزلزال ماي 2003 لا تزال محل تحقيق من قبل عناصر فرقة الاقتصاد والمالية لأمن ولاية البليدة، حيث تم استدعاؤه لتقديم دفاعاته.