يعيش حزب عمارة بن يونس المعتمد مؤخرا تحت التسمية الجديدة الحركة الشعبية الجزائرية، تفككا في قواعده النضالية بسبب القوائم الانتخابية، ما يشير إلى إمكانية تعرضه لخسارة كبيرة في تشريعيات ماي المقبل، حيث تتوالى استقالات مكاتبه بالولايات على غرار تيزي وزو وأدرار، وتهدد مكاتب أخرى بالاستقالة منددة بفرض رئيس الحزب لمرشحين على رؤوس القوائم. حسب ما أفادت به أصداء من حزب عمارة بن يونس المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي حصل على الاعتماد بعد ثماني سنوات من الانتظار، أن هذا الأخير يشهد استقالات متتالية بعدة ولايات أولها ولاية تيزي وزو، حيث عرف المكتب الولائي بتيزي وزو استقالة إطاراته، ونفس الشيء حدث بولاية أدرار، وهو ما يشير إلى بداية التمزق داخل الجبهة الشعبية الجزائرية واحتمال أن يمنى بخسارة حتمية خلال التشريعيات المقبلة، كما يعيش انقساما بمكتبه بالعاصمة، وتبين من خلال بعض المعلومات المستقاة من مصادر مقربة من الحزب، أن بعض المناضلين قرروا الاستقالة من الحزب بعدما تعرضوا للتهميش والإبعاد من قوائم الترشيحات الخاصة باستحقاق ماي 2012، كما أشارت ذات المصادر إلى أن المسؤول الأول عن الحزب فرض مرشحين بطريقة فوقية ووضعهم على رؤوس قوائم الترشيحات في بعض الولايات، وهو الأمر الذي خلق جوا من الغضب لدى مناضلين رغبوا في الترشح لكنهم فوجئوا بأسماء تفرض عليهم من فوق، وهذا ما زاد في الهوة بين القمة والقاعدة داخل حزب عمارة بن يونس الذي يتهم من قبل إطارات الحزب بممارسة سياسة التعيينات الفوقية وإقصاء المناضلين المخلصين، أما الانقسام الحاصل على مستوى مكتب العاصمة، فبدأ يأخذ منحى آخرا وقد يهدد الحزب بالتفكك إذا استمر رئيسه في انتهاج نفس السياسة، خاصة ما تعلق بتحكم بن يونس في قوائم الترشيحات عن بعد بفرض وجوه يختارها لتكون في المراتب الأولى دون استشارة القاعدة النضالية. هذا وقد شهد الحزب استقالة مكتب تيزي وزو في بداية الأمر، وهي أكبر القواعد التي كان زعيم الحزب يعول عليها، غير أن التفكك امتد إلى ولاية بجاية التي هددت هي الأخرى بالاستقالة بعد ولايتي أدرار وتيزي وزو.
