تأجيل النظر في قضية الطريق السيار إلى 18 أفريل

فيما استفاد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية من إفراج مؤقت

أجل أمس, القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان النظر في قضية ملفات تعاطي الرشوة في مشروع الطريق السيار شرق-غرب إلى غاية تاريخ 18 من شهر أفريل القادم بعدما قام بإعادة تكييف وقائعها من جنحة إلى جناية.
وترجع حيثيات القضية حسب ما جاء في ملفها إلى انطلاق التحقيق عام 2008 وقد انتهى منذ فترة وجيزة ليتم إحالة جميع المتورطين فيه على العدالة بعدما تم الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال «ع.ت» شهر نوفمبر الماضي, الذي كان رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضية ملفات تتعلق بقضايا تعاطي الرشوة على صلة بالطريق السيار «شرق-غرب», وقد كانت ذات المحكمة قد أصدرت أمرا في 29 سبتمبر الفارط, ينص على منح الإفراج المؤقت للأمين العام لوزارة الأشغال العمومية,»م.ب».
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن استلمت عدة ملفات حول قضايا تتعلق بتعاطي الرشوة, على صلة بعقد الطريق السيار شرق-غرب, وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة الجزائرية عام 2006 للمجمع الصيني «Citic-crcc