أعاب خبراء في قطاع الأشغال العمومية على الهندسة المدنية للمعدات الخاصة بالطريق السيّار شرق غرب، التي ستكلف الخزينة العمومية رصد 1،7 مليار دولار تضافإلى التكلفة الإجمالية الخاصة بالمشروع الذي لم تنته الأشغال بعد. وأفاد خبراء القطاع في تصريح خصوا به الموقع الإعلامي ''كل شيء عنالجزائر'' أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لإنجاز الطريق السيار ''شرق-غرب'' والمقدر ب4،11 مليار دينار سيرتفع بمليار و700 مليوندولار بعد النقائص التي سجلت في جانب الهندسة المدنية للمعدات الأكثر تكليفا في المشروع، وأشاروا إلى أن هذه الفاتورة التي تضاف إلى فاتورةإنجاز الطريق السيار، والتي أسندت إلى المجمعين الآسيويين ''Cojaal'' الياباني والصيني ''Citic-Crcc''.فإلى جانب ذلك، فإن أشغال إعادة تهيئةأرضية الطريق السيار لازالت متواصلة لبعض الأجزاء، إلى جانب أجزاء أخرى والتي لا تستجيب عملية إنجازها للمعايير المعمول بها، والتيتبرهن على خطورة التلاعب في إنجاز الطرقات، فعلى سبيل المثال، يجبر مستعملي الطريق المؤدي من العاصمة نحو الجهة الغربية على الحد منسرعتهم، بسبب الحالة المتدهورة للطريق.ومن جانبه، أعلن وزير الأشغال العمومية، عمار غول، على هامش تدشينه لجزء من الطريق السيار شرقغرب، الرابط بين زرالدة والدويرة، نهاية الأسبوع المنصرم، على طول 12 كلم، أن الجزائر ستطلق مناقصة تتعلق بمعدات تسيير الطريق السيار،بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، كما أكد بأن ملف هذه المناقصة قد تم الانتهاء من إعداده. وحسب غول، فإن المعدات ستشمل نقاط الدفع، مراكزالمراقبة والصيانة، محطات الخدمات، نقاط التفتيش التابعة للدرك الوطني ومراكز الراحة، مضيفا أن ''الحكومة أسندت إنشاء محطات الخدمات إلىنفطال''، كما أشار ذات المتحدث إلى أن الطريق السيار سيتم تزويده بمعدات من آخر طراز. وفي حديثه عن تسيير الطريق السيار، أكد عمار غول أنالمناقصة المتعلقة باستغلال الطريق السيار سيعلن عنها في شهر أكتوبر المقبل، والهدف هو اختيار متعامل معروف وذو خبرة في الميدان، مضيفا فيسياق متصل أن عقد تسيير الطريق السيار سيكون لمدة 5 سنوات، بالشراكة مع الجزائرية للطرق السريعة ''AGA''. كما أكد من جديد وزير الأشغالالعمومية، أن تسليم المشروع سيكون في آجاله القانونية، أي خلال عام 2010. وحسب ذات المسؤول، فإن نسبة الأشغال قد بلغت 90 بالمائة.فيالمقابل، تبقى الأجزاء المفتوحة أمام حركة المرور من الطريق السيار شرق غرب، تفتقد للمعدات الأساسية، خاصة محطات الخدمات ومراكزالراحة، زيادة على عمليات الترقيع التي تشهدها الأجزاء التي تم تسليمها تحت ضغط الوزارة، خاصة الجزء المتواجد في البويرة وعين الدفلى.
