الخريطة المسجدية بمديرية الشؤون الدينية تكشف المستور

يعرف الحقل الديني بولاية تيسمسيلت تراجعا مذهلا في احقاق المساواة والشفافية بين مستخدميه راح ضحيته بالدرجة الأولى شريحة الأئمة الذين باتت تسقط على رؤوس بعضهم تعيينات عشوائية وصفت بالقنابل العنقودية لما فيها من تمييز ومحسوبية واحساس بالظلم والحقرة هذه التسميات التي كان من المفروض أن لا يكون لها مكانا ولا أثرا في قطاع الشؤون الدينية من منطلق قدسيته ونزاهة رجالاته تبعا لما حمله ويحمله " بطن " الخريطة المسجدية هذه التي أبانت عن غياب المساواة والشفافية بين معشر الموظفين من أئمة ومدرسين ومعلمين ومؤذنين وحتى قيّمين بحسب تصريحات آلاف المصلين عكسها تواجد امامين مدرسين " نفس الرتبة " مثلا يقومان بنفس المهمة بمسجد واحد في حين تفتقر الكثير من المساجد منها من تقام فيها صلاة الجمعة لهذا المنصب لدرجة تجد القيّم هو من يتولى المهمة دون الحديث عن قيامه بشتى الاعمال والأشغال ولا عجب يقول أحد المصلين في أن تجد القيم هو من يؤم المصلين فيما يسهر أئمة آخرون على تسيير شؤون المسجد بما فيها مهام القيّم ومعلم القرآن والمؤذن في الوقت نفسه والأمثلة على ذلك عديدة ومتعددة فقط لا تسمح لنا هذه المساحة باستبيانها وذكر مساجدها وكشف اسمائها و التي من الأفضل أن نترك هذه المهمة للجهات المعنية التحقيق فيها ، هذه " الخالوطة " في توزيع المهام المبنية كما يقول بعض المستخدمين على ولاءات ومجاملات ومحسوبيات زائفة يقودها بعضا من المحسوبين على عالم ادارة القطاع ومن يسبحون في فلكهم من شيوخ " الولائم والزردات " أضرت بعشرات المنتسبين للسلك الديني بالخصوص فئة الأئمة من خريجي المعاهد لدرجة ارغمت الكثيرين منهم على الاجهار بطلب التحويل والرحيل من دون أن تنتفض ضمائر مسؤولي القطاع لهذه " الهجرة " المطلوب من الوزير غلام الله وقف زحفها وتطويق بؤرتها بتحقيقات معمّقة وجدّية تكون بعيدة عن السطحية وخالية من شعار " عفا الله عما سلف " في ظل ارتفاع حجم شكاوى المواطنين من جهة و حاجة ولاية تيسمسيلت الى مثل هذه الاطارات الدينية لتغطية العجز البائن في القطاع الذي يبدوا في ظل هكذا معطيات أن مسؤوليه لم يشاءوا بعد تطهير وغسل أركانه من المهازل التي ضاعفها وباء سوء التسيير والتدبير الذي استشرى في مفاصله ومؤسساته ومجالسه التي خضعت قبل اسابيع لتحقيقات أمنية اوقعت الكثير من الموظفين تحت طائل " سين وجيم " سرعان ما زال مفعولها وقبرت نتائجها مقابل بقاء ارشيفها الوثائقي " فواتير وشهادات ومحررات " التي تدين بشكل أو بآخر ضلوع بعض الوجوه في التلاعب بالمال العام تنتظر من يحقق في ارقامها ومضامينها الممزوجة بتجاوزات وخروقات صارخة غضت عنها الجهات المعنية البصر لأسباب مبهمة تركت وراءها استفسارات واستفهامات محيرة رسمتها شريحة عريضة من المواطنين وجعلت معها المديرية تستدعي بعضا من أئمتها ومشايخها قبل ايام لمقرها لتحتفي معهم بنصر توقف آلة التحقيق هذا الذي اعتبرمسؤولوا المديرية حقائقه وأدلته مجرد اشاعات وأراجيف المراد منها تشويه صورة القطاع
ج رتيعات