أغلب نوابه ملتزمون بقانون الصمت

المجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت
لا يختلف اثنان ولا حتى ثلاثة وربما جل سكان ولاية تيسمسيلت أن التركيبة الحالية للمجلس الشعبي الولائي لا هي ترى ولا تسمع صيحة المواطن بفعل التزام غالبية السادة النواب بقانون الصمت أو بتلك الحكمة القائلة " لا أرى لا أسمع لا أتكلم " اذ يتحدث الواقع الميداني تبعا لتصريحات الآلاف من سكان الولاية أن أعضاء " الأبيوي " لم يغيّروا من واقع الشعب " المهموم " شيئا ذي بال بل عكس ذلك فقد مرّغوا في الوحل أصوات من أوصلوهم إلى كرسي المجلس بحكم العرائض الاحتجاجية التي باتت تصل مختلف الهيئات والسلطات بما فيها الصحافة والتي غالبا ما تشكوا تخلّي هؤلاء و إدارتهم للظهر اتجاه انشغالات وتطلعات " شعيب الخديم " الذي لم يزده مثل هذا التهريج النيابي إلا إصرارا وعزيمة على عدم وضع ثقته في كائنات سياسية تخونها الصرامة والصراحة وحتى الشجاعة في مواجهة مشاكل المواطن طالما أنها وجدت نفسها تحت املاءات الإدارة التي لا يهمها سوى تمرير ما تشاء تمريره في ظل جهل هؤلاء للدور المنوط بهم لدرجة أن منهم من يجهل أن المجلس الولائي هو سلطة تشريعية ورقابية حقيقية وليس كما يعتقد معظمهم أن الأبيوي هو معقلا لقبض منحة الجلسات والظفر بمأدبة الغذاء والجري وراء التقاط الفتات بالانصياع وكسب الطاعة والولاء لهذا المدير أو ذاك " وما خفي أعظم " وفي هذا السياق كان لزاما علينا النظر إلى سماء تيسمسيلت الملبدة بالعديد من الملفات الفضائحية التي عجزت وفشلت هذه الهيئة في النبش فيها وفك ألغازها ونشر مهازلها التي فاحت روائحها حتى خارج حدود الولاية وهنا وجب التذكير بملف قطاع الشباب والرياضة الذي التهمت مشاريعه الخرافية أو الوهمية المنجزة طيلة السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا خلال عهدة المدير السابق الذي أحيل على التقاعد ما يفوق 800 مليار سنتيم من دون أن يطولها السيف الرقابي للمجلس الولائي بعد أن طال الصدأ سيف الجهات المعنية والسلطة التنفيذية ولو بفتح تحقيق ووضع نتائجه أمام الجهات المختصة رغم إلحاح بعض النواب على ذلك إلا أن طلبهم قوبل بالرفض والتجاهل لأسباب لا يعلمها ولا يفقهها إلا أولئك المتحدثون من على منبر المجلس ينضاف إليه ملف قطاع الغابات الذي لم يعد أمر تلك السجلات التي باتت تستحوذ على جل مشاريعه خافية على احد لدرجة انغماسهم أي " أصحاب السجلات " المنتمين لزمرة "مومو العين" في انجازات أقل ما يقال عنها أنها مفبركة حتى لا نقول وهمية ومع ذلك ما يزال المجلس يقابل الوضع أو هذه الكارثة " بشاهد ما شفش حاجة " بل ويلقي التبجيل والتهليل وكأن الجميع ابتلع حبوب الرضا والصمت هذا دون الحديث عن الغياب الذي سجله الأبيوي في العديد من القضايا التي كانت تتوجب تدخله وتسجيل مواقفه على الأقل كما هو الشأن مثلا مع الكارثة الصحية التي عرفتها وتعرفها عاصمة الولاية الناجمة عن اختلاط المياه الصالحة للشرب بنظيرتها الصرف الصحي والتي حصدت ولا تزال تحصد مئات المرضى وهي القضية التي كانت تستلزم بحسب الأعراف تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف عيوب الانجازات التي التهمت الملايير مع محاسبة المتسببين في ذلك وليس الاقتداء بما ذهبت إليه الجهات المسؤولة التي حصرت ورمت القضية برمتها في مرمى القدر والمكتوب عبر التصريحات الجوفاء ، وبما أن هذه المساحة لا تسمح لنا بسرد كل سقطات المجلس و خرجاته المخيبة للآمال اتجاه ما يحدث من تجاوزات و تلاعبات في انجازات قطاعات عدة منها الكبرى كالأشغال العمومية والري والفلاحة فان الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تيسمسيلت صار قدرها محتوما على منتخبين فاشلين لم يتردد المواطن في وصفهم بالمتفرجين على عهدتهم ومناصبهم حالهم حال أولئك المتواجدين تحت قبة البرلمان لم يقدروا سوى على تصدير فنون وطقوس " الشيتة " وهو ما يعكسه حجم انحراف النقاش و سطحيته و كذا ابتعاده عن انشغالات المواطنين الذي تشهده أشغال الدورات عدا خرجات بعض النواب الذين جهروا بالقول أنهم باتوا يجدون حرجا في إبداء آرائهم و مواقفهم التي عادة ما تذوب أو تنصهر تحت لهيب الكلمات الافتتاحية الممزوجة بالتثمين والتبجيل الموجهة للمسماة إدارة ، وخلاصة للقول و في ظل هكذا تمثيل باهت لتشكيلة تشريعية معظم أعضاؤها أشبه ما يكونوا بالموميات المحنطة التي تصلح فقط للفرجة واسترجاع التاريخ " بعضهم لم ينطق و لو بكلمة واحدة منذ حصوله على العضوية " فان مجلس الحال يكون قد تحول إما إلى غرفة تسجيل أو جمعية مساندة يقول المواطن التيسمسيلتي؟ نتمنى صادقين من يثبت العكس.
ج رتيعات