المجلس الولائي يخرق " هدنة الصمت " و ينتفض ضد الهيئة التنفيذية بتيسمسيلت

هل هي بداية العد العكسي لتشغيل آلة المحاسبة ؟

تأكد بما لا يدع مجالا للشك انتهاء - شهر العسل - ما بين المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية ممثلة في مسؤولي مختلف المديريات والقطاعات الخدماتية بولاية تيسمسيلت بطلاق لا ندري ما ان كان بالثلاث أم رجعيا ؟ بدليل ما شهدته أشغال الدورة الخريفية للمجلس المنعقدة بحر الأسبوع المنقضي عندما خرق أعضاء المجلس هدنة الصمت التي لازمت غالبيتهم طيلة ما انقضى من العهدة الجارية بفعل تنفيذهم لقاعدة – لا أرى ، لا أسمع ، لا أتكلم – لينفجروا غضبا واستياء لما آل اليه الدولاب التنموي الذي يعرف حالة غير مسبوقة من العطل في مئات المشاريع والعبث في طرق تسييرها والتلاعب بابرام صفقاتها ، حيث رسم ممثلوا الشعب صورة قاتمة أو سوداوية عن تدبير شؤون العديد من القطاعات في طليعتها قطاع السكن الذي يكتنز حزمة من المفارقات والمتناقضات بين أرقام وثائقه وبياناته وما هو موجود أو مطروح في الميدان ، فمن يغوص أو يبحر في لغة أرقام هذا القطاع الممثل لكل من مديرية التجهيزات العمومية والسكن والبناء والتعمير والأوبيجي سرعان ما يجد سفينته تصارع الغرق وسط أمواج من الأراجيف أو الأكاذيب غير القابلة للتصديق لأنه ببساطة لغة الواقع تتحدث غير ذلك انطلاقا من أن الأرقام هذه لم تترجم في التجسيد الفعلي لمئات الانجازات ومعها فرّخت مشاريع – موقوفة التنفيذ – وأخرى تجاوزآجال تسليمها النهائي لسنوات عدة وثالثة تلاعبت بها رياح استهتار ولا مبالاة القائمين عليها ، فلا مرافق المتمدرسين عرفت تقدما في الانجاز كالمدارس والثانويات والمتوسطات وملاعب الرياضة والمطاعم والداخليات وغيرها ، ولا فضاءات الشرطة تخلّصت من شبح – الروطار – في الانجاز كمقرات أمن الدائرة والشرطة القضائية ووحدات الجمهورية ، ولا آلاف سكنات – السوسيال – خرجت من دائرة المخططات الورقية والالقاء بمشاريعها الى الميدان ، ولا مقر مجلس القضاء عرف طريقه الى النور، وغيرها من المشاريع بما فيها تهيئة الأحياء والشوارع من طرقات وأرصفة وانارة عمومية و ... ، هذه الخدمات التي تقع على عاتق مديرية البناء و التعمير ، وهي مجمل الحقائق التي اصطدم بها المنتخبون ، الممثّلون منهم في لجنة السكن وغير الممثّلين ، الذين لم يجدوا أمام هذا الواقع المرير سوى انخراطهم في مسعى اخضاع هذا القطاع على سكانير التحقيق لكشف ضبابية وخيالية أرقامه مع واقعه الميداني ، فضلا عن تحديد المسؤوليات وربطها بآلية المحاسبة ، وهو ما تطرقنا اليه في في مقال سابق تجاوبت معه شريحة واسعة من مواطني الولاية الذين لم يخف البعض منهم خوفهم من أن يكون هذا التحقيق الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كل المجالس الولائية منذ نشأة ولاية تيسمسيلت مجرد فقاعات تلهوا بها الرياح أو ذر للرماد في الأعين ؟ ، انتفاضة أعضاء - الأبيوي – كان مصدرها الرئيسي نقطة المختلفات أو المنوّعات وترجمتها حدة عشرات التدخلات التي اتسمت أغلبها بتوجيه سهام الاتهام على المباشر وفي حضرة قائد الجهاز التنفيذي لبعض مديري القطاعات ، ومن بين أهم الحقائق المثيرة التي رصدناها ما جاء على لسان رئيس لجنة الثقافة والرياضة الذي فجّر قضية التلاعب بصفقات مشاريع قطاع الفلاحة حينما اتهم مدير القطاع صراحة بوقوفه وراء ابرام العديد من الصفقات المخالفة للتشريع على شاكلة تقسيم صفقة المشروع الواحد الى اتفاقيات ومنحها لمن شاء من المقاولات مع تأكيده على حيازته الأدلة التي تثبت ذلك ، فيما قصف رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي مدير القطاع بالثقيل عندما اتهمه برفضه استقبال الفلاحين وسوء معاملتهم في الكثير من الأحايين الى جانب مطالبته بالتحقيق في عملية توزيع الأعلاف على الموالين ومربي الماشية التي حسبه تشوبها ضبابية كبيرة ، ليأتي رد المدير بتفنيد الاتهامات الموجهة له بقوله أنه لا وجود لصفقات تم تمريرها في ظروف مشبوهة ولا أساس من صحة باقي الادعاءات ، وبين تفنيد المدير واتهام الأعضاء يبقى سيف التحقيق الذي يكون قد أخرجه والي الولاية من غمده في هذه القضية وحده من يعري الحقيقة ، مطلب التحقيق في المديرية هذه أو تلك كان بمثابة العملة المتداولة بين منتخبي المجلس شأنه شأن الانتقادات اللاذعة والاتهامات الواسعة التي كالها هؤلاء للمديرين وبعض رؤساء الدوائر في – خرجة – مفاجئة لم تكن محسوبة ، وما في تدخل رئيس لجنة المالية الا ترجمة لذلك ، هذا الذي طالب بتمزيق خيوط ما أسماه بأخطبوط – اللوبي التربوي - في اشارة منه الى بعض المستخدمين العاملين بالمديرية الذين بسطوا أذرعهم في التحكم في ملف الترقيات والتوظيفات المشبوهة وتحديدهم المسبق لنتائج الكثير من المسابقات مستدلا في ذلك بمسابقة مديري الطور الابتدائي وما شابها من عبث وغموض على حد قوله ، مشاهد الاستهجان والسخط على تسيير شؤون القطاع التربوي عكسه أيضا انتقاد رئيس لجنة التربية في حد ذاته الذي كان مصحوبا بطرحه لعلامات استفهام عن سر الابقاء على كمشة من المستخدمين داخل مقر المديرية ومنحهم أكثر من مهمة في الوقت الذي تعرف مناصبهم الأصلية شغورا رهيبا على مستوى المؤسسات ، كما كان لظاهرة البنايات العشوائية والانتهاك الفظيع للمساحات العقارية من قبل مافيا العقار وملف الاستثمار نصيبهما من انتقادات أعضاء المجلس غلب عليها مطلب رئيس لجنة الاستثمار الرامي الى استرجاع الجيوب العقارية من لدن اشباه المستثمرين الذين لم يباشروا استثماراتهم وتجسيدها على أرض الواقع ، وبالمحصلة فان الدورة الخريفية تكون قد كسّرت حاجز صمت المنتخبين وأنهت بالمقابل عهد المناقشات السطحية التي لا نذيع سرا اذا ماقلنا أن بعضها كان يخصّص لمواضيع زقزقة العصافير وغثاء الأغنام وو ... فهل هي بداية العد العكسي لتنفيذ وتطبيق مشروعية مساءلة ومحاسبة السلطة التشريعية لنظيرتها التنفيذية ؟