المجلس الولائي بتيسمسيلت يحقّق في قطاع السكن

التحقيق يشمل مديرية التجهيزات العمومية والسكن والأوبيجي

اختتمت أشغال الدورة الخريفية للمجلس الولائي بتيسمسيلت المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء المنقضيين بتشكيل لجنة تحقيق وتقص كانت محل طلب من قبل أغلبية منتخبي المجلس بغرض اسقاط ورق التوت او نفض الغبار من على العديد من الملفات الملغّمة في كل من مديريتي السكن والتجهيزات العمومية الى جانب ديوان الترقية والتسيير العقاري ، ويأتي مطلب التحقيق الذي يعتبر سابقة في تاريخ عمل كل المجالس الولائية المتعاقبة منذ ترقية تيسمسيلت الى مصاف الولايات في ظل ما أسماه - فريق الأبيوي – بارتجالية وعشوائية التسيير التي وقفوا عليها في قطاع السكن عموما ومديرية التجهيزات العمومية على وجه الخصوص هذه الأخيرة التي كانت من بين الملفات المعروضة لمناقشة المنتخبين ، وقد أجمع الأعضاء على أن مطلبهم هذا جاء لمواكبة حجم الشلل والتأخر اللذان نخرا عشرات المشاريع منها من لم تنطلق منذ 10 سنوات كاملة عن تسجيلها ، فضلا عن غياب عنصري الجودة والاتقان في انجازات أخرى ما أدى الى ظهور بصمات عيوب وغش مفضوح على هياكلها ، فيما أوضح فيه البعض الآخر من خلال تدخلاتهم أن تعيين لجنة تحقيق مردّه الى ترسيخ مبدأ الحكم الراشد الذي يرتكز حسبهم على ربط مسؤوليتهم النيابية التي خوّلها لهم القانون باسم السلطة التشريعية بمساءلة ومحاسبة ممثلي الهيئة التنفيذية حتى يسقط المجلس الولائي كما يقول هؤلاء تسمية - غرفة تسجيل - التي باتت تطلقها عليه شريحة واسعة من ساكنة الولاية من على هيئته.