سجن وغرامات مالية في حق الأمين العام وأعضاء لجنة الصفقات: المجالس المنتخبة بولاية بشار تعلن عن تجميد عملها

عقد أمس المجلس الشعبي الولائي لولاية بشار دورة إستثنائية بحضور كل المجالس الشعبية البلدية ال21 وكذا أعيان مدينة بشار وبعضا من المجتمع المدني في جدول أعمال دعا إلى مناقشة الوضعية الراهنة للولاية والواقع الذي ينوط بها وإلى ما آلت إليه الولاية في الفترة الأخيرة أي منذ بداية أزمة قطاع الري ، القضية التي أسالت الحبر الكثير عبر صفحات وسائل الإعلام عندما كشفت التحقيقات عدة تجاوزات تحولت إلى إتهامات مباشرة لعدة وجوه سياسية في الولاية ، الشيء الذي زاد في حدة التوجس على مصير التنمية في الولاية وأحدث بلبلة واسعة وشرخا واضحا في نفوس البعض لتأتي الخطوة الأخير في ختام المداولات التي درست على مستوى محكمة بشار مدينة كل من الأمين العام للولاية وأعضاء لجنة الصفقات التي تضم علاوة على ممثلين للهيئة التنفيذية ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي مع غرامة مالية تقدر ب100 مليون سنتيم بتهمة إنجاز مشاريع وهمية والتأشير عليها وتبديد الأموال حسب ما صدر في الحكم...
وتعيش الولاية حالة من التوجس والقلق لدى كل المديريات بعد هذا الواقع حتى أن بعض المشاريع الكبرى باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنكماش ، و قد أرجع مسئولون بالولاية هذا الوضع المتسبب في كبح عجلة التنمية إلى قضية الإدانة وخاصة لجنة الصفقات التي أشرت على الملحق في مشاريع وصفت بالوهمية حسب بعض المصادر وكذا الإجتماع قد شهد عدة تدخلات من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي ونواب المجلس بغرفتيه الوطني ومجلس الأمة وجاءت هذه الخطوة لتخرج بموقف سياسي حسب المجتمعين يدعم الحقيقة المنشودة من طرفهم والتي بإمكانها أن تبرئ اللجنة من الإتهامات التي وجهت لها أين ثم الإتفاق في الأخير إلى تشكيل خلية أزمة مكونة من نواب المجلس الوطني وثلاثة رؤساء بلديات وعضوين من المجلس الولائي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي كما جاء في البيان قرار تجميد عمل المجالس المنتخبة الولائية والبلدية ببشار وذلك بداية من صدور البيان في سابقة تعد حديثة على الساحة السياسية في الوطن ليجد المواطن نفسه بين مطرقة قرارات العدالة وموقف المنتخبين حسب قول أحد المتتبعين .