الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة تطالب بتوسيع دائرة الاستفادة من سيارات مجهزة من طرف الجمارك

نظمت الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة أمس بمقرها الاجتماعي ندوة صحفية تحت شعار "توسيع فائدة القانون لكل الأشخاص" برئاسة رئيسة الفدرالية "عتيقة المعمري" تبعا للشكاوي التي وصلت الفيدرالية من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أعربوا عن التعقيدات التي طالت هذه الفئة بعد التعديل الذي طال مرسوم قانون الجمارك الخاص باقتناء السيارات لهذه الفئة.
وحسب "عتيقة المعمري"، فإن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا يتمتعون بتخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 35 بالمائة عند اقتنائهم سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون خاص بهم إلا أن إدارة الجمارك قامت بتعديله قبل سنتين وبهذا قلصت فرص استفادة هذه الفئة من التخفيضات الجمركية في اقتناء السيارة المجهزة الموجهة لهذه الفئة مهما كانت الإعاقة.
وعلى هذا الأساس اعتبرت الفدرالية هذا القرار تعسفي بعدما حدد استفادة هذه الفئة في الأشخاص المعاقين مبتوري الرجل اليسرى أو الذين هم بحاجة إلى سيارة ذات علبة أوتوماتيكية فيما أقصت البقية من هذا الامتياز، رغم أن نص القانون يقر أن كل شخص معاق يملك بطاقة معوق ورخصة سياقة خاصة بالمعاقين له الحق في الاستفادة من سيارة مجهزة، وأن تجهيز السيارات يجري هنا في الجزائر من طرف مختصين في مجال تجهيز السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم المصادقة عليها من طرف مهندسي المناجم، بدل استيرادها مجهزة من الخارج .
وعلى هذا الأساس ناشدت الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة السلطات المعنية التدخل لحل المشكل الذي بات يؤرق هذه الفئة التي باتت حبيسة القرارات وتوسيع نافذة القانون حتى تشمل جميع الفئات مهما كانت الإعاقة ونوعها، وإعادة النظر في التحليل الخاطئ للقانون من خلال تشكيل لجنة مساندة لمطالب هذه الفئة ومراعاة حقوقها لفك عقدة المعاق وحفظ كرامته كون السيارة وسيلة ضرورية لتنقلهم.