لجنة الترشيحات بالجلفة تقصي 600 مترشح والغالبية غير مسجلين في القوائم الانتخابية

علمت "صوت الجلفة" أن لجنة الترشيحات على مستوى ولاية الجلفة قد أقصت 600 مترشح من القوائم الانتخابية في المجالس البلدية والمجلس الولائي والتي وصلت إلى 320 قائمة، والسبب في رفض غالبية المترشحين متعلق بعدم التسجيل في القوائم الانتخابية، في وقت سارعت فيه التشكيلات السياسية لاستخلاف المقصيين حسب ما شرحه القانون الخاص بالانتخابات، وهذا بعد انتهاء الآجال القانونية للتحقيقات الإدارية والتي انطلقت في العاشر من هذا الشهر.
وحسب المعلومات المتوفرة ل"صوت الجلفة" فإن هناك عدد من الحالات بالنسبة للمترشحين المسبوقين قضائيا المرفوضين من الترشح حسب قانون الانتخابات، فيما سجلت حالات غير المسجلين في القوائم الانتخابية الأغلبية الساحقة في بلديات ولاية الجلفة ال36، رده الكثيرون لجهل المترشحين بالقوانين الخاصة بقبول ملفات الترشح للمجالس المنتخبة ووجود مقاعد للنساء صعّب على التشكيلات السياسية بمختلف توجهاتها القديمة منها والجديدة على تمثيل كل البلديات، ومن جهة أخرى محاولة البعض خداع الإدارة للدخول وفقط خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في ال29 نوفمبر القاادم.
من جهة أخرى علمت "صوت الجلفة" أن عدد من رؤساء القوائم في عدد من البلديات تعرضوا لمقص الإدارة ويتعلق الأمر حسب معلومات أولية بكل من بلدية سيدي بايزيد لحزب جبهة التحرير الوطني وبلديتي المليليحة وحاسي بحبح، في الوقت ذاته سارع الكثير من المترشحين لتسجيل طعون ضد القرارات التي خرجت بها الإدارة في إقصاء الكثيرين بحجة أن الكثير منهم شطبوا من قوائمهم الانتخابية وأنهم سجلوا في بلديات أخرى شهر سبتمبر الماضي وهو الأمر الذي لم تنظر له الإدارة –حسبهم- مطالبين بإعادة إدراجهم من جديد في القوائم الانتخابية خاصة المترشحين الذين يأملون في الحصول على مقاعد في المجلس البلدية والمجلس الولائي.
كما سارعت كل التشكيلات السياسية للسعي وراء استخلاف مترشحين آخرين ممن تم إقصائهم للحفاظ على التمثيل الحزبي والمشاركة في البلديات المعنية بالانتخابات والمجلس الولائي، واستبدال القوائم في الآجال القانونية وفترة الطعون على أن تكون النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية وغير قابلة للطعن في حينها.