علمت "صوت الجلفة"من مصادر موثوقة أن محافظ جبهة التحرير الوطني بولاية الجلفة، البرلماني "إسماعيل الحدي"، يواجه موجة غضب يقودها برلمانيو الجلفة الآخرين من حزبه الذي يسعى بعضهم "للإطاحة به" على خلفية "تهميشهم وإبعادهم عن مركز القرار الحزبي". وأضافت مصادرنا أن البرلماني "الحدي" "لم يستشر باقي منتخبي الأفلان خلال إعداد القوائم الانتخابية للحزب" وهو الأمر الذي لم يهضمه نواب "الأفلان" خاصة أنهم اعتبروا جل القوائم التي خاطها "الحدي" "ضعيفة" أدت إلى "نتائج متواضعة" حيث لم تحصد جبهة التحرير الوطني سوى 165 مقعد بلدي و16 مقعد ولائي قابلتها نتيجة غريمه "الأرندي" الذي نال 189 مقعد بلدي و16 مقعد ولائي بالإضافة إلى عقده تحالفات من المنتظر أن تمكنه من الظفر برئاسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة والمجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية الجلفة. وينتظر مناضلو "الأفلان" معرفة من سينال شرف ترأس المجلس الولائي والمجلس البلدي بالجلفة وهي العملية التي ستحدد بشكل كبير هوية "سيناتور" الجلفة المقبل. وفي اتصال مع "صوت الجلفة"، لم يوضح النائب "قاسم الطاهر" عن أي تحرك ميداني للإطاحة بمحافظ "الأفلان" بالجلفة لكنه أكد أن "الحدي إسماعيل" فضل "الانفراد بالقرار خلال إعداد القوائم الانتخابية بل وعاكس في بعض المرات جذريا اقتراحات نواب الجلفة" خاصة وأن ثلاثتهم يخطون ولاية الجلفة جغرافيا من مسعد إلى حاسي بحبح وعين وسارة. وصرح "قاسم الطاهر" ل"صوت الجلفة" أنه يؤمن بأن الكثير من متصدري القوائم الانتخابية كانوا في المستوى لكن باقي المترشحين لم يكن أغلبهم في المستوى معتبرا نتائج الجبهة في المحليات "متواضعة إن لم تكن هزيلة". كما اعتبر محدثنا أن خسارة رئاسة المجلس الولائي ومجلس الجلفة، إن تأكدت، ستكون بمثابة ضربة موجعة للحزب.
