عصابة تزوير النقود و سرقة السيارات و إعادة بيعها بأثمان رخيصة أمام العدالة من بينهم عامل بمؤسسة " ديامال " جزائري مزدوج الجنسية تونسية جزائرية

تلقون نسبة 40 بالمئة عن كل عملية بيع للنقود المزورة من فئة 1000 دج

أطاحت أمن العاصمة بشبكة عنكبوتية تتكون من سبع أفراد ينحدرون من منطقة باش جراح أحد المجرمين مزدوج الجنسية جزائرية تونسية و عامل بمؤسسة " ديامال " للسيارات ،تسرق السيارات و تبيعها بأثمان رخيصة ،و تزور النقود و تروجها في السوق الجزائرية ، كانوا يعملون على طرح الأوراق النقدية المزورة و يتلقون نسبة 40 بالمئة عن كل عملية بيع للنقود المزورة من فئة 1000 دج، و كانوا يقومون بادخال نقود صحيحة وسط المزورة حتى لا ينكشف أمرهم .
التوصل للشبكة الإجرامية التي كانت تنشط على مستوى العاصمة جاء على إثر تحرك مصالح الأمن بعد الشكوى التي تلقتها من عدد من المواطنين حول بيع وشراء سيارات مسروقة ، و بعد التحقق في الملف تم التوصل إلى أن العصابة كانت تسرق كل أنواع السيارات بدون إستثناء وبيعها بأسعار رخيصة تتراوح بين 25 و 30 مليون سنتيم، بعد القاء القبص على أحد أفراد العصابة وهو المدعو(ل،م) مزدوج الجنسية جزائرية نونسية في كمين نصب له بباش جراح وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على مبلغ 64 مليون سنتيم كل أوراقه مزورة ، وتبين كذلك من خلال التحريات ان الجماعة اتخذت من الأموال المزورة وسيلة للكسب السريع ، ليتم بعد ذلك توقيف افراد باقي العصابة .
غير أن ما جاء في جلسة أمس المتهمين تراجعوا عن أقوالهم ، رغم استرجاع مصالح الامن عدد من المعدات المستعملة في التزوير والاوراق المزورة وهذا خلال تفتيش منزل أحد المتهمين ، وزيادة على ذلك فان المتهم (د، ع) استغل فرصة الوضعية المضطربة التي كانت تعاني منها المؤسسة التي كان يعمل بها وهي مؤسسة " ديامال " للسيارات جراء السرقات التي تعرضت لها ، وعرض على باقي المتهمين كل الخدمات للحصول على سيارات بأثمان رخيصة ، كما قام بسرقة سيارة من نوع " شوفرولي وأراد تسليمها لشخص أخر لغرض بيعها بوثائق مزورة .
النائب العام و أثناء تدخله أكد أن التهمة ثابتة و طالب تنزيل عقوبات تراوحت ما بين ثلاث سنوات و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين السبع ( و،ط)، ( د،ع ) ، ( ل، م ) ، (ن، أ) ، (ع،م ) ، (ب،أ ) و (و، س) الذين ينحدرون من منطقة باش جراح ،تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام في توزيعها ، وجنحة التزوير في وثائق ادارية .