عصابة سرقة السيّارات وتزوير النقود بالعاصمة أمام القضاء

عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف عصابة تزوير النّقود التي تضمّ سبعة متّهمين كانوا بصدد طرح مبلغ 64 مليون سنتيم مزوّر من فئة ألف دينار للتداول في السوق. حيث وجّهت للمتّهمين جناية تكوين جماعة أشرار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام في توزيعها وجنحة التزوير في وثائق إدارية، والتي اِلتمس ضدهم بشأنها ممثّل النيابة العامّة توقيع عقوبات تراوحت بين 10 و03 سنوات سجنا، مع مصادرة الأوراق النّقدية المزوّرة ومعدّات التزوير·
التوصّل إلى الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط على مستوى العاصمة جاء على إثر تحرّك مصالح الأمن بعد الشكوى التي تلقّتها من عدد من المواطنين حول بيع وشراء سيّارات مسروقة، وبعد التحقّق في الملف تمّ التوصّل إلى أن العصابة كانت تسرق كلّ أنواع السيّارات دون استثناء وبيعها بأسعار رخيصة تتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم، بعد إلقاء القبص على أحد أفراد العصابة وهو المدعو ل·م مزدوج الجنسية جزائرية - تونسية، في كمين نصب له بباش جرّاح، وبعد تفتيشه تمّ العثور بحوزته على مبلغ 64 مليون سنتيم كلّ أوراقه مزوّرة. وتبيّن كذلك من خلال التحرّيات أن الجماعة اتّخذت من الأموال المزوّرة وسيلة للكسب السريع، ليتمّ بعد ذلك توقيف أفراد باقي العصابة. المتّهمون السبعة تراجعوا أمس عن تصريحاتهم الأوّلية مفنّدين كلّ التّهم الموجّهة إليهم رغم مصادرة مصالح الأمن عددا من المعدّات المستعملة في التزوير والأوراق المزوّرة أثناء مداهمتها لمنزل المتّهم الرئيسي، وزيادة على ذلك فإن المتّهم د·ع استغلّ فرصة الوضعية المضطربة التي كانت تعاني منها المؤسسة التي كان يعمل بها وهي مؤسسة ديامال للسيّارات جرّاء السرقات التي تعرّضت لها وعرض على باقي المتّهمين كلّ الخدمات للحصول على سيّارات بأثمان رخيصة، كما قام بسرقة سيّارة من نوع شوفرولي وأراد تسليمها لشخص آخر بغرض بيعها بوثائق مزوّرة·