القبض على أفراد أحد أخطر شبكات ترويج المخدرات وتحجز ما يقارب ال (31 كلغ ) واحد وثلاثون كيلوغراما من مادة الكيف المعالج

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، بعد تأطيرهم لعمليات تحري معمقة تمت مباشرتها منذ أزيد من سبعة أشهر وهذا بعد الاشتباه في تورط أحد الأشخاص المقيمين بعاصمة الولاية، في عمليات ترويج للمخدرات على مستوى أحد الأحياء الشعبية للمدينة، حيث كللت مجهودات مصالح الشرطة بضبط ما يقارب ال 31 كيلوغرام من الكيف المعالج، نهاية الأسبوع الفارط، مع توقيف أفراد الشبكة الإجرامية التي كانت تسعى إلى إغراق مدينة سطيف وضواحيها بهذه السموم.
العملية تم تأطيرها بالاحترافية المعهودة لمصالحنا نهاية الأسبوع الفارط، وكانت بالنسبة لمصالح الأمن أشبه بالعملية الجراحية المعقدة، كما أنها تعتبر نوعية ليس فقط بالنظر لكمية المخدرات التي ضبطت، بل أيضا بالنظر لخطورة أفراد العصابة التي تم توقيفهم، حيث جاءت بعد تلقي عناصر الفرقة لمعلومات من مصدر جدير بالثقة، تفيد بتورط بعض الأشخاص في عمليات ترويج، وأسندت مهمة متابعتهم لأكفأ عناصر الفرقة الذين يحوزون خبرات لا يستهان بها في مجال محاربة مروجي هذه السموم.
تدخل عناصرنا كان في الوقت المناسب وفي المكان المناسب " حي بيرقاي " الشعبي المتواجد بعاصمة الولاية سطيف، بعد تعقب تحركات المشتبه به منذ شهر رمضان الفارط، حيث لم يتم إلا بعد تأكدها من أنه فعل يحوز كمية معتبرة من هذه السموم، إذ وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم ضبط الكمية المذكورة مع توقيف الرأس المدبر، ومن ثم توقيف شريكيه في عمليات ترويج هذه السموم.
الضبطية القضائية بفرقة مكافحة المخدرات، وحسب ما يمليه القانون، أنجزت ملف جزائي ضد عناصر الشبكة الإجرامية ،الذين أحيلوا بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
ملخص القضية الثانية: سارقي الهواتف النقالة داخل الحافلات بالعلمة في قبضة الأمن
تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة العلمة، من توقيف مقترفي عملية سرقة بالنشل تمت بداخل حافلة للنقل الحضري للمسافرين بمدينة العلمة ولاية سطيف، العملية جاءت بعد استهداف شخصين مجهولي الهوية لهاتف نقال كانت تحمله إحدى المسافرات، حيث قاما بفعلتهما مباشرة بعد توقف الحافلة وانفتاح بواباتها الأمامية والخلفية، مستغلين ظرف صعود ونزول المسافرين، ليتمكنا من الاستيلاء على الهاتف المحمول ومن ثم الفرار إلى وجهة مجهولة، دون تمكن الضحية من إبداء أية مقاومة أو حتى تحديد ملامحهما.
الضحية وبعد تقدمها على مستوى مركز الشرطة، وإيداعها لشكوى بشأن تعرضها لفعل النشل من قبل مجهول كان رفقة شخص آخر، مع تحديد نوع ولون الهاتف الذي سرق منها، فتحت المصلحة المختصة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، استهل بتكثيف الأبحاث على مستوى محلات بيع الهواتف النقالة ، خاصة وأن الهاتف المسرق يحمل مواصفات وعلامة تسهل التعرف عليه مباشرة (كبر حجمه ولونه الوردي الفاتح) حيث وبعد مدة من الزمن تم العثور عليه معروض للبيع بإحدى المحلات التجارية على مستوى مدينة العلمة.
المصلحة عمدت إلى تم حجزه وإيقاف عارضه، كما اسفرت عملية التحقيق مع صاحب المحل إلى تحديد هوية مقترفي الجرم اللذان قاما ببيعه، المشتبه بهما أوقفا مباشرة وتم إعداد ملف جزائي ضدهما رفقة صاحب المحل أحيلوا بموجبه أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإيداع الفاعلين رهن الحبس المؤقت، وذلك بتهمة جنحة السرقة في المركبات المستعملة لنقل المسافرين، في أفرج عن صاحب المحل.