وزراء يتمرمدون في المطارات الدولية ، فما حال الرعايا الجزائريين البسطاء؟

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام قضية اهانة الجزائريين في الخارج ، وتوسعت حملات الاهانة التي يتعرض الجزائريون حتى و صلت الى حد مسؤولين في الدولة ،و كانت أخرها قضية تفتيش وزير الاتصال حميد قرين ،الذي تعرّض إلى تفتيش دقيق في مطار "أورلي" بباريس، حيث اجبرت الشرطة الفرنسية الوزير قرين على التفتيش الجسدي، كما اخضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي، على الرغم من احتجاجاته كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية ، هنا يطرح السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة التساؤلات حول مصير السيادة الوطنية للدولة التي طالما سمعناها بمناسبة او بدون مناسبة ،و هي من المفروض ليس الأمر شعارات رنانة جوفاء لا تتعدى حدود الوطن ، كما هو الحال لمدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، خلال الأيام الفارطة في خرجته الإعلامية الأخيرة غير موفقة توعد الصحافة والمجتمع المدني "كل واحد يشد سابعو"،وكذلك اضاف ب"عدم السماح لأي كان بتجاوز حدوده والإساءة إلى رموز الدولة، وحسب رأي السيد أحمد أويحيى ، فالدولة لن تبقى من الآن فصاعدا في دور المتفرج، وحرية التعبير ليست على حساب الإضرار بالجزائر، و من هذا المنظور يتسائل ...ويندهش ايضا السيد هواري قدور اين هيبة الدولة التي لا تحتمل أي تهاون بعد اهانات الوزراء ، هذه السيادة التي تعتبر إحدى أهم المقومات الأساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، وإحدى أهم أسس التنظيم الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها و جعل المصلحة الوطنية العليا للجزائر هي الأساس الذي تبني عليه الديبلوماسية الجزائرية .
و في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، يطرح سؤال إذا كان تفتيش وزراء الدولة الجزائرية منهم حميد قرين – عبد السلام بوشوارب - عبد المجيد تبون ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس ، مراد مدلسي و كذلك رؤساء الأحزاب الموالات و المعارضة و النواب بهذه الدرجة من المواقف محرجة في باريس برغم تواجدهم في فرنسا في زيارات رسمية و حملهم لجواز سفر دبلوماسي باعتبارهم وزراء في الدولة الجزائرية ، فكيف يكون للرعايا الجزائريين بسطاء في الخارج و معاناتهم اليومية ، رغم انه كان في كل مرة القائمين على الدبلوماسية يفندون تقاريرنا حول معاناة الجزائريين في الخارج .
كما يلفت السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام الوطني بانه تلقى عدة مناشدات من طرف الجالية الجزائرية في فرنسا في الأيام الفارطة ، حول ترحيل قسري للجزائريين بدون إذن من المحكمة او اعطائهم حق الطعن كما تقتضيه القوانين .
و في هذا الصدد فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان حقوق الرعايا الجزائريين في الخارج فوق كل اعتبار وكل المواثيق الدولية تحفظ كرامة الإنسان، و لهذا نحذر الدولة الفرنسية من مغبة اهانة الجزائريين سواءا كانوا رعايا بسطاء او مسؤولين ، و إن تمادت في سوء المعاملة للجزائريين فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظم في الايام القادمة حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر و نوصي السواح الجزائريين عدم توجه الى الاراضي الفرنسية لانه السلاح الوحيد الذي يحمي كرامة الجزائريين و ليس تنديدات .
و الغريب في الأمر ،طالبت الحكومة من المواطنين بضرورة ترشيد النفقات بالنظر إلى صعوبة المرحلة القادمة، حيث تحدث الوزير الأول عبد المالك سلال عن إجراءات تقشف ستباشرها الحكومة لمواجهة زلزال انهيار أسعار البترول، في حين أغلبية الوزراء لحكومة الجزائرية يتسوقون في أسواق البارسية أسبوعيا وقضاء نهاية أسبوع هناك بدون حسيب و لا رقيب ، ومن منطلق حرصنا على سمعة وطننا بالخارج, وسعينا الحثيث للدفاع عن مقدساتنا ورموز دولتنا ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة تنصح من الوزير الأول عبد المالك سلال عوض طلب المواطنين ترشيد النفاقات عليك طلب من وزرائك ترشيد النفقات و السفر إلى خارج بدون مصلحة تقتضي ذلك .
كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بان الإسلاموفوبيا ضد الجالية الجزائرية بلغت حدا لم يعد من الممكن السكوت عنها أخلاقيا، لأن الأمر أصبح خطيرا ويهدّد بانهيار النسيج الاجتماعي بين الجالية الجزائرية و الفرنسيين نتيجة تبرير العنف ضد عموم المسلمين من طرف السلطات الفرنسية ، في الوقت الذي تؤكّد فيه الدراسات الاجتماعية أنّ معظمهم يعيشون في وئام تام ويساهمون في تنمية المجتمع على كافة الأصعدة
بلغة الأرقام، إن أفعال الإسلاموفوبيا عرفت ارتفاعا رهيبا في الثلاثي الأول من السنة الجارية مباشرة بعد هجمات باريس الأخيرة بنسبة 500 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة للخطابات السياسية المشحونة بمختلف العبارات والمصطلحات الجارحة والملحقة بأضرار معنوية التي يوظفها العديد من الساسة من الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى غاية الحزب الحاكم، والتي كان آخرها استعمال الوزير الأول الفرنسي، مانوال فالس، لمصطلحات "حرب الحضارات".
و الجدير بالذكر بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملة الانتخابية في سنة 1999 إلى سدة الحكم، قطع الرجل على نفسه عهدا بتحقيق الكرامة للجزائريين، واستعادة مجد البلاد في الخارج، لكن الجزائريين اليوم ما زالوا يكابدون الأمرّين وهم خارج حدودهم، سواء تعلّق الأمر بالتهجير القسري أم الاعتداءات العنصرية أم المعاملات التمييزية، والأدلة أكثر من أن تحصى، بل الأسوأ أن يقبع بعضهم خلف القضبان في قضايا شائكة ومشبوهة.
كما تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من القائمين على الدبلوماسية الجزائرية الدفاع بحزم على اي رعية جزائرية في الخارج ، و اذا لم تستطع القيام بذلك عليها ترك هذا الملف للحقوقيين بدون ان تعرقل عملنا او تكذيب ما يتعرض له الجزائريون في الخارج خاصة فرنسا من اهانات و معاملة سيئة لا تليق بالقيم التي تدافع عنها فرنسا في المحافل الدولية