7 سنوات سجنا نافذا لنقيب مزيف في الجيش

سلب ضحيته مبلغ سبعة ملايين سنتيم

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس عقوبة سبع سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية نافذة السداد في حق نقيب مزيف بالجيش الوطني الشعبي متابع بتهمة النصب و الإحتيال، و ذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرويبة و القاضي بسجن المتهم لمدة خمس سنوات نافذة مع نفس الغرامة المالية. تفاصيل القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الشكوى التي أودعها أحد ضحايا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال وتفيد أنه قدم نفسه على أساس أنه نقيب في الجيش، حيث أظهر بطاقته المهنية وهويته الشخصية التي أثبتت صحة أقواله وأضاف أنه حاليا يشرف على عمليات البيع بالمزاد العلني لشاحنات من نوع "مان" وسيارات "اكسبريس " وبإمكانه مساعدته في الشراء، و بحسن نية من الضحية وثقته بالمتهم سلمه مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم لكنه تفاجئ به بعد أيام قلائل يتنكر له ما جعله يدرك أنه تعرض للنصب لتنطلق على إثرها تحريات مصالح الأمن للكشف عن هوية الفاعل حتى تم التوصل للمتهم وثبت أنه شخص مسبوق قضائيا 4 مرات في قضايا مماثلة، حيث قامت مصالح الأمن بحجز البطاقة المزورة الخاصة برتبة نقيب وكذلك بعض الصور المفبركة للمتهم ببذلة عسكرية.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من تهم مؤكدا بأنه فعلا دخل في تربص ليصبح كذلك لكن توقف لأسباب صحية أما بالنسبة للضحية فقد ادعى عليه بسبب خلاف بينهما حول مبلغ مالي كان قد أعاره إياه ليلتمس في حقه النائب العام الحكم المذكور سلفا.